تغير المناخ ومكافحة الجريمة المنظمة من بين التحديات التي تواجه الدول النامية الجزرية الصغيرة

كانت القضايا الكبرى التي تواجه الدول النامية الجزرية الصغيرة (SIDS) محور نقاش في مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس.

وتشمل هذه التحديات التصدي لتغير المناخ، ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وتحقيق أهداف التنمية.بالرغم من أن عددها لا يتخطى ال 40 بلدا، فإن الدول الجزرية الصغيرة تمتد من منطقة البحر الكاريبي إلى أفريقيا والمحيط الهادئ. كما أنها تقع في المحيط الهندي وبحر الصين الجنوبي.واعتبر أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، المشاكل التي تواجه تلك الدول تحديات عالمية، مذكّرا مجلس الأمن في جلسة عقدت يوم الخميس بأن الدول الجزرية الصغيرة النامية في الخطوط الأمامية بمواجهة تغير المناخ، وقال "على مر السنين، دعا قادة الدول الجزرية الصغيرة النامية باستمرار إلى العمل المناخي العالمي. وكانوا مثالا يحتذى به. وقامت العديد من الدول الجزرية بتسريع انتقالها نحو الطاقة المتجددة لضمان مستقبل مستدام للطاقة. يجب علينا أن ندعم الدول الجزرية الصغيرة النامية في إجراءاتها لمكافحة تغير المناخ والتكيف مع آثاره."رئيس وزراء ساموا، تويلايبا سايليلي، تحدث عن المفاهيم الخاطئة التي تواجه الدول النامية الجزرية الصغيرة في المحيط الهادئ.ولإن المنطقة تعيش بالتوافق مع إسمها، تابع الوزير سايليلي، فمن السهل الاعتقاد بأنها تتمتع بحياة سلمية.ومع ذلك، أورد أمثلة من الجرائم المنظمة العابرة للحدود التي تحدث هناك، مثل تهريب المخدرات والأسلحة النارية وغسل الأموال، وتهريب البشر، وموضحا أنه "من غير المرجح أن ينخفض معدل الجريمة الدولية في المستقبل القريب. وإذا ما سمح لها بتثبيت جذورها، فإنها لن تكون مضرة فقط لبلدان جزر المحيط الهادئ التي تعاني في الوقت الراهن، ولكن لكامل منطقة المحيط الهادئ."أما جان بول آدم، وزير مالية سيشيل، فأشار إلى تهديدات جديدة تلوح في الأفق: "حركة لشباب في الصومال استفادت من عدم وجود قدرة بحرية في منطقتنا واستخدمت الممرات البحرية لتعزيز موقعها في أجزاء معينة من الصومال بينما تقوم أيضا بصفقات مربحة في السلع غير المشروعة. منطقتنا تعتمد كثيرا على السياحة، ويجب أن نعمل بشكل منسق لنضمن حماية سبل معيشتنا، فيما نضمن أيضا ألا يعيش شعب الصومال في خوف."وفي الوقت نفسه، تم وضع الدول الجزرية الصغيرة بالكاريبي في موقف حرج في مجال تحقيق أهداف التنمية بسبب عدة عوامل، بما في ذلك مستويات الديون الخارجية العالية.رئيسة وزراء جامايكا، بورتيا سيمبسون ميلر، دعمت استراتيجية الأمم المتحدة لتخفيف عبء الديون عن الدول الجزرية الصغيرة متوسطة الدخل في تلك المنطقة. وقالت أمام مجلس الأمن إن "تخفيف عبء الديون الشامل عن الدول النامية الجزرية الصغيرة في منطقة البحر الكاريبي الذي من شأنه أن يشطب تدريجيا 100 في المائة من ديوننا متعددة الأطراف يأتي في الوقت المناسب. في رأينا، هذا الاقتراح يستحق النظر فيه بجدية والدعم من المجتمع الدولي. "ونشير إلى أن أكثر من 70 بلدا شارك في اجتماع مجلس الأمن الدولي حول تحديات السلام والأمن التي تواجه الدول النامية الجزرية الصغيرة.