مقرران أمميان يحثان إسرائيل على وقف التغذية القسرية للفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون
دعا اثنان من مقرري الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء السلطات الإسرائيلية إلى وقف مسار إضفاء الشرعية على التغذية القسرية والعلاج الطبي للأسرى والمعتقلين المضربين عن الطعام.
وتأتي دعوتهما بعد أن قرر الكنيست الإسرائيلي الحالي السير في العملية التشريعية لتعديل قانون السجون (منع الأضرار الناجمة عن الإضراب عن الطعام) التي بدأها المجلس التشريعي السابق. وأكد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، خوان منديز، أن "الإطعام تحت التهديد والإكراه أو القوة لأفراد اختاروا اللجوء إلى الإضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم، هو، حتى لو كان لصالحهم، بمثابة المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة ". أما مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الصحة داينيوس بوراس، فقال إن التغذية القسرية للمعتقلين المضربين عن الطعام لا تمتثل تحت أي ظرف من الظروف لمعايير حقوق الإنسان"، مضيفا أن "الموافقة المستنيرة هي جزء لا يتجزأ في إعمال الحق في الصحة".وقد انخرط الخبيران الدوليان مع السلطات الإسرائيلية في مناسبات مختلفة فيما يتعلق بمسألة التغذية القسرية للسجناء المضربين عن الطعام ، وأكدا أن "الوسيلة لإنهاء الإضراب عن الطعام ليست بالتغذية القسرية للمحتجزين ولكن بمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية التي يحتجون ضدها، وهي ممارسة الاعتقال الإداري".