hلأونروا تعقد جلسة طارئة للجهات المانحة والمستضيفة لتدارس الأزمة المالية الحادة التي تواجهها
عقدj وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) اجتماعا غير عادي للجنتها الاستشارية يوم 26 تموز بهدف مناقشة الأزمة المالية الأشد التي تعصف بالوكالة منذ تأسيسها.
وقامت اللجنة بمراجعة المخاطر المتزايدة لاضطرار الأونروا بتأخير بدء العام الدراسي لما يقارب من نصف مليون طالب وطالبة في حوالي 700 مدرسة تنتشر في الشرق الأوسط ما لم يتم تمويل العجز البالغ 101 مليون دولار بالكامل قبل الموعد المقرر لبدء المدارس. وتجمع الجلسة التي عقدت في الأردن كبار الجهات المانحة والمستضيفة للأونروا.وقامت الجلسة غير العادية للجنة الاستشارية بمراجعة تقرير خاص سيتم إرساله من قبل المفوض العام إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وإلى كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة. ويبين التقرير التداعيات المترتبة على عجز الأونروا لعام 2015 والبالغ 101 مليون دولار والتدابير التي اتخذتها الوكالة من أجل تقليل التكاليف إلى جانب الجهود المضنية في سبيل البحث عن الأموال المطلوبة. كما يبين التقرير أيضا الخطوات العاجلة التي قد يتم اللجوء إليها من أجل وضع الأونروا على أرضية مالية صلبة من الآن فصاعدا.وحسبما هي الأمور على أرض الواقع حاليا، فإنه يتوفر للأونروا المال الكافي للمحافظة على خدماتها الضرورية لحماية الصحة العامة التي تشتمل على تطعيم الأطفال والرعاية الصحية الأولية والإغاثة والتصحاح إضافة إلى بعض البرامج الطارئة حتى نهاية عام 2015، إلا أن التمويل غير كاف لضمان توفير خدمات تعليمية مستقرة اعتبارا من شهر أيلول وما بعده.وتناشد الأونروا كافة المانحين والشركاء والدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتقدم خطوة للأمام بتقديم التمويل الحرج من أجل السماح للسنة الدراسية بأن تبدأ بدون انقطاع ومن أجل المحافظة على الاستثمار التاريخي في التنمية البشرية للاجئي فلسطين والذي يعد واحدا من أكثر العمليات نجاحا من نوعها في منطقة الشرق الأوسط. إن ضمان استمرار توفير التعليم تعد مسألة كرامة وحقوق واستقرار إقليمي.