العراق لا يزال بحاجة إلى دعم الدولي "مستمر وضخم"

فيما يواجه العراق "واحدة من أكثر المراحل صعوبة في تاريخه الحديث"، ستحتاج حكومته، وقيادته، والأهم من ذلك كله، العراقيون أنفسهم، إلى دعم "مستمر وضخم" من المجتمع الدولي، وفق ما صرح به مسؤول أممي أمام مجلس الأمن اليوم.

وقال الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، يونامي، يان كوبيش، إنه منذ هجوم ما يسمى بتنظيم "داعش" على البلاد في الصيف الماضي، واجه العراق تحدياتٍ عاتية ومستمرة، مضيفا أنه مع ذلك هناك "أمل وفرص لا سيما "رؤية" للخروج من الأزمة، كما ورد في الاتفاق السياسي الوطني، مضيفا أن المسألة الحقيقية تكمن في تنفيذها .

وأضاف أنه تم إحراز تقدم في العملية السياسية في العراق، ألا أنها تفتقر للحيوية والطاقة. ومشيدا بجهود الحكومة في تحقيق العديد من النجاحات، حذر من أن الوحدة التي نتج عنها تشكيل الحكومة الحالية لم يتم ترجمتها بشكل كامل إلى "وحدة هدف أو عمل".

وأوضح السيد كوبيش أن الإصلاحات المؤسسية والتشريعية لا تزال تشكل العنصر الرئيسي للحفاظ على وحدة العراق وتشجيع المصالحة السياسية وهزيمة تنظيم داعش، مبديا أسفه لأن "غياب التوافق" قد أوقف هذه العملية.

وشدد على أهمية الشراكة الفعالة بين بغداد وأربيل من أجل وحدة العراق واستقراره ومكافحة تنظيم داعش. وقال "لقد شهدت الفترة الماضية تعبير الجانبين عن الشعور بخيبة أمل متزايدة إزاء تنفيذ اتفاق النفط وتقاسم العائدات الذي وقع العام الماضي، وتميزت الفترة باتخاذ خطوات أحادية الجانب تعمل ضد مصلحة الجانبين والبلد ككل."

وقال الممثل الخاص إنه بعد مرور عام على سقوط الموصل، يبقى ثلث العراق تحت سيطرة وإدارة تنظيم داعش، مضيفا "إن الهجمات العسكرية لقوات الأمن العراقية، بدعم حاسم من قوات الحشد الشعبي، والمتطوعين من القبائل السنية، والتحالف الدولي، لم تغير الكثير في الوضع على الأرض. وذكر المجلس أنه في حين تم تحرير تكريت في مارس آذار، سقطت الرمادي في مايو أيار.

وأشار كوبيش إلى أن الشعب العراقي عانى من مجموعة من الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبت في أوقات مختلفة خلال العقود الأخيرة. وأضاف، "قوضت هذه الانتهاكات والتجاوزات الثقة بين المجتمعات وأدت إلى تآكل الهوية الوطنية. وقد أدت بعض الأعمال التي قام بها تنظيم داعش وبعض الجماعات المسلحة التي تحاربه إلى مفاقمة الشعور بالظلم، واستهدفت هذه الأعمال، أو أسفرت عن تغييرات ديموغرافية قسرية للمجتمعات التي اعتبرت غير مرغوب فيها."

"تواصل البعثة تلقي تقارير على نطاق واسع حول الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية المدنية، وعمليات القتل خارج نطاق القضاء، وعمليات الاختطاف والاغتصاب، وغيرها من أشكال العنف الجنسي والتجنيد القسري للأطفال، وعمليات الدمار المفرط ونهب الممتلكات المدنية، والحرمان من الحقوق والحريات الأساسية".

وأكد السيد كوبيش أن الأقليات والنساء والأطفال لا زالوا عرضة بشكل خاص "للفظائع والإهانات" التي ينفذها تنظيم داعش.

وفي تناوله للجانب الإنساني قال "هناك 8.2 مليون شخص على الأقل أي ما يقرب من واحد من كل أربعة عراقيين بحاجة إلى مساعدة عاجلة"، مضيفا أن عدد المشردين داخليا بلغ أكثر من ثلاثة ملايين شخص. ويقدر شركاء الأمم المتحدة احتمال نزوح أكثر من مليون آخرين في الأشهر المقبلة بسبب استمرار الصراع والعنف.