مسؤول أممي يحث على توفير مزيد من الدعم لولاية راخين في ميانمار

وقال السيد تورك، "مستقبل البلاد يتوقف على مستقبل جميع أجزاء تركيبتها". مشيرا إلى أهمية أن تتوفر الفرصة للجميع للاستفادة من التحول الجاري حاليا.
ويشار إلى أن ولاية راخين هي واحدة من المناطق الأقل نموا في البلاد. فهي موطن للنازحين داخليا بالإضافة إلى ما يقدر بمليون آخرين من ذوي جنسيات غير محددة. ويتأثر الروهينغا وهم الغالبية العظمى من سكان شمال الولاية بسبب القيود المفروضة على حرية التنقل، والحصول على سبل العيش والخدمات، مثل الصحة والتعليم.
وقال السيد تورك إنه رأى بنفسه تأثير القيود المفروضة على السكان الروهينغا والأضرار الناجمة عن عدم حصولهم على الجنسية. فهناك "أوامر محلية" تمنعهم من التحرك بسهولة من قرية إلى أخرى، مما يحد بشدة سبل معيشتهم.
كما أنهم محرومون أيضا من فرص التعليم العالي. فمنذ يونيو حزيران 2012، تم منع طلاب الروهنغا من الالتحاق بجامعة سيتوي - الجامعة الوحيدة في الولاية.
وتحدث السيد تورك مباشرة مع السكان المتضررين في ولاية راخين، حيث ما زال 140 ألف شخص مشردين بعد اندلاع العنف الطائفي منذ ثلاث سنوات.
وفي تطور إيجابي، وحول مائدة إفطار في رمضان أكد له قادة المجتمع من الراخين والروهينغا أنه في حين لا تزال هناك تحديات في مساعي بناء الثقة، إلا أن المجتمعين لديهما تاريخ طويل من حسن التعايش.
وأكد السيد تورك مجددا استعداد المفوضية لمساعدة جميع الحكومات في المنطقة، بما في ذلك ميانمار، للتصدي لتحركات السكان من بنغلاديش وميانمار.