بوروندي: خبراء الأمم المتحدة يحثون مجلس الأمن على العمل وسط تصاعد العنف

وفقا لمجموعة من خبراء الأمم المتحدة المستقلين، فإن تصاعد نمط أعمال العنف ذات الدوافع السياسية في بوروندي يتطلب ردا من مجلس الأمن الدولي قبل أن يتحول القتال إلى انتشار للفظائع بشكل كبير.

وقال الخبراء في بيان صدر اليوم عن مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان "يتعين ألا يقف المجتمع الدولي مكتوف الأيدي، وينتظر أن تتكشف الفظائع الجماعية، وبالتالي المخاطرة باندلاع صراع كبير ذي أبعاد إقليمية قبل أن يقرر العمل".

وكان الصراع السياسي قد اندلع في بوروندي في أوائل أبريل / نيسان الماضي، عندما أعلن الرئيس بيير نكورونزيزا نيته الترشح للانتخابات لولاية ثالثة، وهي الخطوة التي اعتبرتها المعارضة غير دستورية. وناشد الأمين العام للأمم المتحدة تأجيل الانتخابات، من أجل ضمان وجود بيئة شفافة وشاملة.

كما أثار تصاعد العنف عبر بوروندي أيضا أزمة إنسانية واسعة النطاق حيث تدفق اللاجئون عبر الحدود وانتشروا في جميع أنحاء المنطقة. وفي أواخر الأسبوع الماضي، فر أكثر من 145 ألف شخص إلى البلدان المجاورة.

وفي بيان اليوم، أعرب الخبراء عن قلقهم إزاء تراكم "إشارات معروفة وواضحة لمجتمع عانى سابقا من الانقسامات التي تؤدي إلى العنف الخطير."