مكتب حقوق الإنسان يرحب بإفراج إسرائيل عن الأسير الفلسطيني خضر عدنان

رحبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان اليوم بالإفراج مؤخرا عن السجين الفلسطيني الذي كان مضربا عن الطعام احتجاجا على استمرار اعتقاله إداريا من قبل السلطات الإسرائيلية منذ الثامن من يوليو تموز 2014.

وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في مؤتمر صحفي في جنيف، "نكرر دعوتنا، لإسرائيل لإنهاء الممارسة المتمثلة في الاعتقال الإداري، إما الإفراج عن المعتقلين الإداريين دون تأخير، أو توجيه الاتهام لهم فور اعتقالهم، على أن تكفل لهم كل ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان."

وكان الأسير خضر عدنان، قد أضرب عن الطعام منذ أكثر من شهرين.

وحتى نهاية شهر مارس آذار من هذا العام، زعمت تقارير باعتقال 396 فلسطينيا، من بينهم امرأة واحدة، إداريا في إسرائيل.

ويشار إلى أنه يتم حجز المعتقلين إداريا دون توجيه تهمة أو محاكمة، وغالبا على أساس أدلة سرية، لمدة تصل إلى ستة أشهر، قابلة للتمديد إلى أجل غير مسمى.

وأضاف السيد كولفيل، "لقد دعا الأمين العام، ومكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة واللجنة المعنية بحقوق الإنسان لوضع حد لهذه الممارسة".

وفي يونيو حزيران الماضي، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على مشروع قانون من شأنه أن يسمح "بالإطعام القسري" للسجناء الفلسطينيين المضربين عن الطعام. وفيما ينتظر مشروع القانون الموافقة النهائية من قبل الكنيست، أعرب كل من المفوض السامي لحقوق الإنسان وخبراء في مجال حقوق الإنسان، عن قلقهم من أن تنفيذ مثل هذا القانون يمكن أن يكون انتهاكا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأضاف المتحدث الرسمي، "نحن نشعر أيضا بقلق بالغ إزاء حالة فلسطيني آخر مضرب عن الطعام، ولكن في هذه الحالة معتقل من قبل السلطات الفلسطينية".

ويحتج إسلام حسن جميل حامد منذ 11 أبريل نيسان 2015 على استمرار اعتقاله من قبل المخابرات العامة الفلسطينية على الرغم من حكم محكمة فلسطينية بأنه قد أمضى مدة عقوبته – والتي فرضت في عام 2011 - وينبغي الإفراج عنه فورا.

وقال السيد كولفيل، "حامد في الشهر الرابع من الإضراب عن الطعام وحالته الآن خطيرة جدا. نحث السلطات الفلسطينية على احترام حكم المحكمة والافراج عن إسلام حامد.