البنك الدولي: هناك حاجة إلى شراكات قوية لتحويل المليارات إلى تريليونات من أجل التنمية المستدامة

سوف يتطلب تحقيق جدول أعمال التنمية المستدامة في المستقبل، وتحقيق هدف القضاء على الفقر المدقع، شراكات قوية ومبتكرة لتحويل مليارات الدولارات من المساعدات الرسمية إلى تريليونات عن طريق الاستثمارات. هذا ما أكده رئيس مجموعة البنك الدولي اليوم خلال اجتماع على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للتمويل من أجل التنمية.

وقال جيم يونغ كيم، "الآن هو الوقت المناسب لترجمة أفضل أفكار وخبرات جميع مؤسساتنا لعمل فعلي. للانتقال من مليارات الدولارات من المساعدات الرسمية إلى تريليونات في الاستثمارات، علينا أن نضاعف استعدادنا للتعاون من خلال الشراكات الإبداعية."

وأشار السيد كيم إلى أن المساعدة الإنمائية الرسمية، والتي تبلغ نحو 135 مليار دولار سنويا، هي حجر الزاوية في تمويل التنمية، وخصوصا في البلدان الأشد فقرا والأكثر هشاشة.

وأضاف "ولكن لدينا مسؤولية الآن لإيجاد طرق جديدة للاستفادة من سخاء المانحين لا سيما في تمويل القطاع الخاص. علينا أيضا وقف التدفقات المالية غير المشروعة وزيادة تعبئة الموارد المحلية".

ويأتي الاجتماع، الذي عقد في إطار المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية الذي افتتح اليوم في أديس أبابا، إثيوبيا، في أعقاب إعلان البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف، وصندوق النقد الدولي في الأسبوع الماضي توفير أكثر من 400 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

كما تعهدوا بالعمل بشكل وثيق مع شركاء من القطاع الخاص والعام للمساعدة في تعبئة الموارد اللازمة لمواجهة التحدي المتمثل في تحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة، التي سيتم اعتمادها في سبتمبر / أيلول المقبل في الأمم المتحدة.

وخلال كلمته قال الأمين العام بان كي مون إن الجهود المشتركة لمجموعة البنك الدولي وبنوك التنمية الإقليمية، في العمل جنبا إلى جنب مع منظومة الأمم المتحدة، ستكون "حاسمة" لتحويل الالتزامات الواردة في برنامج عمل أديس أبابا - النتيجة المتوقعة من مؤتمر هذا الاسبوع - إلى شراكة عالمية قوية للتنمية المستدامة.

وأشار السيد بان إلى ثلاثة مجالات تشكل فيها الجهود المبذولة لتحويل المليارات الى التريليونات أهمية قصوى، بدءا من سد ثغرات تمويل البنية التحتية، ولا سيما في أفريقيا. وأشار أيضا إلى دعوة برنامج عمل أديس أبابا الواضحة للمؤسسات المالية لتعزيز التكامل الإقليمي، كما أشار إلى الحاجة إلى زيادة الاستثمارات في مجال التصدي للجوع وسوء التغذية، بما في ذلك في مجال الزراعة المستدامة.