مكتب حقوق الإنسان يحذر من النتائج المترتبة على "الوضع المتوتر للغاية" في بوروندي

طفلان لاجئان من بوروندي في مخيم برواندا. أدى الصراع والنزوح إلى تفشي الكوليرا.UNICEF/NYHQ2015-1378/Pflanz
طفلان لاجئان من بوروندي في مخيم برواندا. أدى الصراع والنزوح إلى تفشي الكوليرا.UNICEF/NYHQ2015-1378/Pflanz

مكتب حقوق الإنسان يحذر من النتائج المترتبة على "الوضع المتوتر للغاية" في بوروندي

بعد يوم واحد من تحذير المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين مجلس الأمن من خطورة الأزمة الانتخابية في بوروندي، أصدر مكتبه اليوم تحذيرا جديدا بشأن تأثير "الوضع المتوتر للغاية" على الاستقرار والتنمية في أفريقيا الوسطى.

وأوضح المتحدث الرسمي لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان روبرت كولفيل، خلال مؤتمر صحفي في جنيف أن أكثر من 145 ألف شخص فروا بالفعل الى الدول المجاورة قبل أقل من أسبوع من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 15 يوليو تموز الجاري.

"قاطعت أحزاب المعارضة الانتخابات، واندلعت أعمال العنف، بما في ذلك استخدام الأسلحة الصغيرة والهجمات بالقنابل اليدوية".

وتابع السيد كولفيل، "لقد أدت حملة القمع الشديدة على وسائل الإعلام المستقلة إلى إغلاق معظم محطات وسائل الإعلام والإذاعات الخاصة. وقد فر عدد كبير من الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان من بوروندي خوفا من الانتقام. وقد قوبلت الاحتجاجات السلمية بالاستخدام غير المبرر للقوة، بما في ذلك القوة المميتة، مما يشكل انتهاكا لالتزامات بوروندي بموجب القانون الوطني والدولي لضمان الحق في حرية التجمع".

وأضاف المتحدث أن أعضاء بارزين في الحكومة وفي الحزب السياسي الذي ينتمي له بيير نكورونزيزا فروا من البلاد.

"لقد وثق مكتبنا الميداني أيضا العشرات من عمليات القتل، معظمها جراء إطلاق النار على المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان على أيدي أفراد من ميليشيا أمبونراكير وقوات الأمن." ودعا السيد كولفيل السلطات إلى نزع سلاح هذه الميليشيا فورا.

واختتم السيد كولفيل قائلا، "المقابلات الإعلامية التي جرت في اليومين الماضيين، مع قادة المحاولة الانقلابية في مايو أيار، والذين تحدثوا بصراحة عن تنظيم الوحدات العسكرية واللجوء إلى استخدام القوة، مقلقة. ندعو كل الاطراف إلى بذل جهود جادة وعاجلة لإيجاد حل سلمي لهذه الأزمة قبل أن تؤدي إلى عنف لا يمكن السيطرة عليه".