تقرير المخدرات العالمي لعام 2015: وضع تعاطي المخدرات مستقر بينما تقلّ سبل الحصول على العلاج من الإدمان
أظهر تقرير المخدرات العالمي لعام 2015 الذي صدر اليوم الجمعة عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن معدل انتشار تعاطي المخدرات مستقر عالميا بينما تقلّ سبل الحصول على العلاج من الإدمان وفيروس نقص المناعة البشرية.
وتشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 246 مليون شخص - ما يزيد قليلا على الخمسة في المائة من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 - 64 عاما على مستوى العالم - تعاطوا المخدرات غير المشروعة عام 2013، كما أن احتمال تعاطي الرجال للقنب والكوكايين والمواد الأمفيتامينية أكبر بثلاثة أضعاف من النساء، بينما النساء أكثر عرضة لإساءة استخدام أشباه الأفيون والمهدئات التي تصرف بوصفات طبية.
ويتضمن التقرير بيانات تم جمعها بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة المشترك ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي - بشأن انتشار فيروس نقص المناعة البشرية بين متعاطي المخدرات بالحقن.
وأشار التقرير إلى أنه في بعض البلدان، تكون النساء اللاتي يتعاطين المخدرات بالحقن أكثر عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية من الرجال وبإمكان معدلات انتشار هذا الفيروس أن تكون أعلى بين النساء اللواتي يتعاطين المخدرات بالحقن مقارنة بنظرائهن من الرجال.
وفي رسالته بهذه المناسبة قال الأمين العام بان كي مون، إن الاتفاقيات الدولية لمراقبة المخدرات تشكل الأساس لردّ فعلنا المشترك في مواجهة هذا التحدي. وأعلن عن اجتماع لقادة العالم في الأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر لاعتماد خطة طموحة جديدة للتنمية المستدامة، تهدف إلى القضاء على الفقر المدقع وتوفير حياة كريمة للجميع.
"صحيح أنه ممكن تحقيق طموحنا هذا، ولكن علينا أن ننتبه إلى العقبات العديدة التي تعترضه، ومنها الضرر الفتّاك الذي يلحق بالمجتمع والفرد من جرّاء الاتجار بالمخدرات وتعاطيها".
وأضاف، "في إطار من الامتثال التام لمعايير وقواعد حقوق الإنسان، تنادي الأمم المتحدة بضبط متأنٍّ لتوازن السياسة الدولية لمراقبة المخدرات. فيجب علينا أن ندرس البدائل الممكنة لتجريم وحبس مَنْ يتعاطون المخدرات، فالأحرى بأجهزة العدالة الجنائية أن تركّز جهودها على مَنْ يزوّدونهم بالمخدرات. ويجب أن نزيد من التركيز على الصحة العامة والوقاية والعلاج والرعاية، وعلى الاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية."
ودعا إلى العمل على إذكاء الوعي بقيمة اتّباع نهج متوازن إزاء هذه المشاكل استناداً إلى فكرة أنه من الممكن، بل ومن الحتمي، أن تشكل التنمية المستدامة حافزا للتغيير على كلّ هذه الجبهات.