الأونكتاد: الاستثمار الأجنبي المباشر القادم إلى منطقة غرب آسيا يتراجع للسنة السادسة على التوالي

واصل الاستثمار الأجنبي المباشر القادم إلى منطقة غرب آسيا تراجعه في عام 2014 للسنة السادسة على التوالي، إذ انخفض بنسبة 4% ليصل إلى 43 مليار دولار، وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي 2015 الذي أطلقه مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء.

وأشار التقرير السنوي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، إلى أن التراجع المتواصل في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر منذ عام 2009 يرجع إلى سلسلة من الأزمات ضربت المنطقة، من بينها الأزمة الاقتصادية العالمية واندلاع اضطرابات سياسية أدت إلى صراعات في بعض البلدان. وأضاف التقرير أن ذلك لم يكبح تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان المتضررة بشكل مباشر من هذا الصراع فقط، بل إلى البلدان المجاورة لها وبلدان أخرى في المنطقة أيضاً.وتظل تركيا المتلقي الأكبر للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث حافظت على تدفقات الاستثمار إليها على نفس المستوى الذي بلغته في السنة السابقة تقريباً، إذ سجلت تراجعاً طفيفاً بنسبة 2% ليبلغ مجموع التدفقات 12 مليار دولار. لكن النمو كان متفاوتاً من نشاط اقتصادي إلى آخر. فعمليات الحيازة العقارية زادت بنسبة 29% وشكلت 25% من مجموع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2014. وبينما ظلت تدفقات الاستثمار إلى الأردن ولبنان مستقرة في عام 2014، فإن الوضع الأمني المتدهور في العراق أوقف الطفرة الحديثة التي شهدها الاستثمار الأجنبي المباشر في هذا البلد. وأشار التقرير إلى أن ركود الاستثمار الأجنبي المباشر استمر حتى في بلدان مجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط، التي تشكل المقصد الرئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة. فقد تراجع هذا الاستثمار بنسبة 4% ليبلغ 22 مليار دولار في عام 2014، رغم أن هذه الدول بقيت سالمة نسبياً من حالة الاضطراب السياسي، وشهدت نمواً اقتصادياً متيناً خلال السنوات الأخيرة. وسجلت التدفقات إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية - وهما ثاني وثالث أكبر المتلقين لهذه الاستثمارات في المنطقة - تراجعاً طفيفاً، فظلت تبلغ نحو 10 مليار و8 مليار دولار على التوالي.