مبعوث أممي يرحب بتوقيع جميع الأطراف على اتفاق سلام مالي

مرحبا بتوقيع جميع أطراف النزاع في مالي على اتفاق للسلام والمصالحة يوم السبت الماضي، قال مبعوث الأمم المتحدة للبلاد اليوم لمجلس الأمن إنه يتعين الآن بدء مرحلة التنفيذ.

وقال مُنجي حمدي، الممثل الخاص للأمين العام في مالي أمام مجلس الأمن الدولي صباح اليوم، "لدينا اليوم اتفاق عالمي وشامل، وقعته الحكومة وائتلاف جماعة التنسيق المسلحة وجماعة بلاتفورم، تم التوصل اليه بعد مفاوضات استمرت لأقل من عام، بوساطة دولية وتحت رعاية الجزائر."

وأكد السيد حمدي الذي يشغل أيضا منصب رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، أن هذا الاتفاق يضع شروطا للسلام والمصالحة، إلا أن هناك العديد من التحديات، مشيرا إلى أن عملية إعادة الإعمار هي أكثر صعوبة من التدمير.

وأشاد بجهود الحكومة لإدماج الاتفاق في جدول الأعمال السياسي الذي تم عرضه في الجمعية الوطنية قبل أسبوعين، داعيا المجتمع الدولي والمؤسسات المالية لدعم التنفيذ "في أقرب وقت ممكن".

وقال "يفتح اتفاق السلام آفاق الانتعاش في مالي واحتمالات على المدى الطويل بهدف عكس النكسات الناجمة عن الأزمة السياسية والأمنية. ويعود العشرات من النازحين واللاجئين إلى ديارهم على الرغم من الاحتياجات الإنسانية الملحة. ولذلك فمن الأهمية بمكان إعادة تأسيس الخدمات الاجتماعية الأساسية على الصعيد الوطني بسرعة، لا سيما في مناطق العودة."

وأكد السيد حمدي أن الماليين يريدون الأمن وعودة الخدمات الاجتماعية الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم.

"وفيما يبدأ مجلس الأمن مناقشاته حول تجديد ولاية البعثة لا ينبغي الاستهانة بأي من التحديات ولا المخاطر. فمن الأهمية بمكان أن تحدد بوضوح أدوار المجتمع الدولي في تنفيذ الاتفاق على أساس المزايا النسبية".

ووفقا للممثل الخاص، تقوم البعثة بدور هام بشكل خاص في دعم جوانب الأمن والدفاع للاتفاق، فضلا عن حقوق الإنسان والعدالة. ولكن التنفيذ في المقام الأول يقع على مسؤولية الماليين.

"يحدوني الأمل أن تكون ولاية البعثة المستقبلية موجهة بشكل كامل لعملية السلام بما في ذلك من خلال مواصلة المساعي الحميدة، ورصد وقف اطلاق النار."

ويذكر أن الولاية الحالية للبعثة تنتهي في 30 يونيو حزيران الجاري.