نيبال: في أعقاب الزلازل اليونيسف تصعد من وتيرة الاستجابة لمنع الاتجار بالأطفال

تم إنقاذ 245 طفلا على الأقل من عملية الاتجار بهم وإيوائهم بشكل غير قانوني في دور الرعاية للأطفال منذ وقوع الزلزال في نيبال منذ ما يقرب من شهرين، وفقا لما ذكرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة، اليونيسف.

وتعمل منظمة الطفولة مع الحكومة والشرطة النيبالية للحد من مخاطر الاتجار بالبشر من خلال تدابير العمل والسياسات المستهدفة.وقال تومو هزومي، ممثل اليونيسف في نيبال، "فقدان سبل المعيشة وتردي الأوضاع المعيشية قد يسمح بإقناع الآباء بسهولة بالتخلي عن أبنائهم من أجل حياة أفضل".وحذر السيد هزومي من أن التجار يعدون الآباء بتوفير التعليم، ووجبات الطعام ومستقبل أفضل لأبنائهم. "إلا أن الحقيقة هي أنه قد ينتهي الأمر باستغلال العديد من هؤلاء الأطفال بشكل مرعب وتعرضهم لسوء المعاملة".ويذكر أن قضية الاتجار كانت منتشرة في نيبال حتى قبل وقوع زلزال أبريل/ نيسان من هذا العام، مع ما يقدر ب 12 ألف طفل يتم المتاجرة بهم إلى الهند سنويا، وفقا لدراسة لمنظمة العمل الدولية لعام 2001. ويتم بيع الفتيات اللاتي لا يتم تشغيلهن في مجال الدعارة أيضا كرقيق في المنازل في الهند وبلدان أخرى، فيما يجبر الفتيان على العمل القسري. وعادة ما يزداد خطر الاتجار بعد وقوع الكوارث مثل الزلازل.وقد يكون من السهل أيضا إقناع الأسر بإرسال أطفالهم إلى دور الأيتام في كاتماندو وبخارى، وهو الاتجاه الذي بدأ في أعقاب الحرب الأهلية مع وعود بالأمان والتعليم.وذكرت اليونيسف أنه قبل وقوع الزلزال في نيبال، كان نحو 15 ألف طفل يعيشون في دور رعاية الأطفال في نيبال، وكانوا عرضة لخطر التبني سيء التنظيم والاستغلال وسوء المعاملة. وتعمل اليونيسف عن كثب مع الحكومة النيبالية – التي قامت بتعليق عمليات التبني الدولي مباشرة بعد 25 أبريل/ نيسان- وغيرها من الشركاء لتسريع وتعزيز الاستجابة لمنع الاتجار بالأطفال، بما في ذلك من خلال دعم الشرطة لإنشاء أو تعزيز ما يقرب من مائة نقطة تفتيش ومراكز شرطة في جميع أنحاء البلاد والمناطق المتضررة من الزلزال. كما تدعم اليونيسف المنظمات غير الحكومية الوطنية، وكذلك جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، لضمان التحقق من جميع حالات الاتجار بالأطفال المزعومة من خلال تعزيز إدارة نظم المعلومات والتنسيق.بالإضافة إلى ذلك، تقود اليونيسف حملة للتوعية والإعلام حول حماية الأطفال في نيبال في أعقاب الزلازل. وقد تم توزيع 40 ألف من النشرات المتعلقة بمنع الانفصال الأسري والاتجار في جميع المناطق المتضررة، بما في ذلك مراكز الشرطة ومعسكرات النازحين والمجتمعات والمنظمات المحلية.