مرحبا بالتقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، بان يشجع أوزبكستان على تعزيز حقوق الإنسان

أشاد الأمين العام بان كي مون اليوم بالتقدم الذي أحرزته أوزبكستان نحو تحقيق الأهداف الإنمائية الألفية للأمم المتحدة، المتمثلة في القضاء على الفقر وخفض معدل وفيات الأمهات، وتحقيق تعميم التعليم الابتدائي، فيما أكد أنه لا يمكن أن يتحقق السلام والتنمية بدون حقوق الإنسان.

وقال، "أرحب أيضا بمشاركة أوزبكستان الفعالة في المناقشات متعددة الأطراف في الأمم المتحدة ومساهماتها في معالجة القضايا الإقليمية والدولية"، مشيرا إلى مساهماتها في دعم الاستقرار والتنمية في أفغانستان، بالإضافة إلى طرحها مشروع معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في آسيا الوسطى.وفي حديثه إلى الصحافة في العاصمة طشقند، قال السيد بان كي مون إن هذه الإنجازات والالتزامات جاءت نتيجة "الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المنتظمة الموجهه للشعب التي بدأها الرئيس إسلام كريموف ".ومشيرا إلى المناقشات التي أجراها مع رئيس الدولة حول مجموعة واسعة من قضايا السلام والتنمية وحقوق الإنسان، لفت الأمين العام الانتباه إلى "المأساة" التي تواجهها أوزبكستان، مع غيرها من بلدان آسيا الوسطى، المتعلقة بجفاف بحر أرال. "لن أنسى أبدا زيارتي لمويناك ونوكوس. ما حدث لبحر آرال هو كارثة مرتقبة منذ فترة طويلة"، مؤكدا أن الأمم المتحدة تبحث في سبل زيادة دعم المجتمع الدولي لمعالجة هذه الظاهرة والتخفيف من آثارها.واقتناعا منه بأن لن تتحقق التنمية بدون اعتبار حقوق الإنسان، أشاد الأمين العام "بالقوانين الجيدة" التي اعتمدتها أوزبكستان لدعم سيادة القانون. "إذا تمكنت البلاد من إحراز تقدم ملحوظ في مجال القضاء على عمالة الأطفال في قطاع القطن، لا بد من بذل المزيد من الجهود الآن لمعالجة "تعبئة المعلمين والأطباء وغيرهم للعمل في حصاد القطن، ومنع إساءة معاملة السجناء".ومرحبا باعتماد أوزبكستان مؤخرا خطة عمل وطنية بشأن متابعة الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أكد الأمين العام أن "التنفيذ ... هو المفتاح"، حيث من شأن ذلك أن يكفل امتثال أوزبكستان لالتزاماتها الدولية لحقوق الإنسان، وتحقيق الفوائد الجمة والواسعة لشعبها."الأمم المتحدة - بما في ذلك مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان - على أهبة الاستعداد لمساعدة أوزبكستان في تعزيز وحماية الحريات الأساسية، وتوفير فرص المشاركة العامة - بما في ذلك من خلال وسائل الإعلام المستقلة والمؤسسات الديمقراطية، والوصول إلى العدالة، وصوت أقوى للمجتمع المدني، وضمانات تمكن المدافعين عن حقوق الإنسان من القيام بعملهم الحيوي".