خبير أممي يحث الصومال على تعزيز حرية التعبير ووقف عقوبة الإعدام

UN Photo/Ilyas Ahmed
UN Photo/Ilyas Ahmed
UN Photo/Ilyas Ahmed

خبير أممي يحث الصومال على تعزيز حرية التعبير ووقف عقوبة الإعدام

يتعين أن يضع الصومال إطارا قانونيا يضمن حرية التعبير في البلاد، فضلا عن اعتماد وقف اختياري لعقوبة الإعدام، حسبما أوصى الخبير المستقل للأمم المتحدة اليوم، مثنيا على التقدم الذي تم انجازه حتى الآن.

وأكد بهام توم موكيريا نياندوغا، خبير الأمم المتحدة المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في الصومال في ختام مهمته قائلا، "غالبا ما تتم مضايقة الصحفيين، والقبض عليهم، ومراقبتهم، وحتى سجنهم، ويتم إغلاق المؤسسات الإعلامية ".

وأشار الخبير، داعيا الحكومة الاتحادية إلى وضع إطار قانوني يضمن حرية ممارسة وسائل الإعلام، لمهنتهم دون تخويف ومضايقة وسجن، "مثل هذه الحوادث قد يكون لها أثر سلبي على هذا الحق الأساسي، ولا سيما في الوقت الذي يسعى الصومال فيه نحو استكمال عملية بناء الدولة".

وأعرب الخبير أيضا عن قلقه إزاء استمرار تطبيق عقوبة الإعدام في أنحاء الصومال، على الرغم من الالتزام بتبني الوقف الاختياري لعقوبة الإعدام الذي تعهدت به الحكومة لمجلس حقوق الإنسان خلال الاستعراض الدوري الشامل للوضع في البلاد في عام 2011.

وخلال مهمته التي استغرقت ثمانية أيام، بدءا من يوم 22 مايو أيار، لفت الخبير الانتباه إلى ضعف مؤسسات الأمن والعدالة، وخاصة عدم قيام الشرطة بتوفير الأمان الكافي للسكان المدنيين، بما في ذلك في مخيمات النازحين داخليا.

وردا على ذلك، أوضحت الحكومة أنها بصدد زيادة توظيف عناصر الشرطة، وخاصة الشرطة النسائية وتعزيز قدراتها التقنية. وأوضح المسؤولون أيضا أن هناك جهودا مبذولة لتوفير الحماية لضحايا الاغتصاب والعنف القائم على نوع الجنس وتشجيع الضحايا على استخدام النظام القضائي الرسمي بدلا من نظام العدالة التقليدي.

ووفقا للخبير المستقل، من المقرر أن تقوم الحكومة الاتحادية والسلطات الإقليمية بالحوار مع الزعماء التقليديين والدينيين في الفترة التي ستسبق الاستفتاء الدستوري والانتخابات في عام 2016 لتشجيع المشاركة الشاملة للمرأة والأقليات والأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية العملية.