جنوب السودان: الأمم المتحدة تدعو إلى مشاركة دولية لتهدئة الصراع في البلاد

مع استمرار تصاعد الحرب الأهلية في جنوب السودان دعا كبار مسؤولي الأمم المتحدة جميع الأطراف المعنية في البلاد إلى بذل جهود للتوصل إلى حل مستدام للأزمة من خلال الحوار الشامل وتعزيز السلام الدائم القائم على المساءلة والمصالحة.

"نحن نشعر بالفزع حيال طبيعة هذه الانتهاكات والتجاوزات المنتشرة على نطاق واسع، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القانون، واختطاف النساء والأطفال، والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، وتجنيد واستخدام الأطفال، والنهب وتدمير الممتلكات."

جاء ذلك في بيان مشترك صدر مساء أمس عن الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات الصراع، زينب حواء بانغورا، والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة، ليلى زروقي، والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بومزيلي ملامبو-نوكا، والمستشار الخاص للأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية، أداما ديانغ، والمستشارة الخاصة للأمم المتحدة بشأن مسؤولية الحماية، جنيفر ويلز.

"وبالإضافة إلى ذلك، أدى القتال إلى تفاقم الوضع الاقتصادي والإنساني المتردي أصلا من خلال تقييد العمل الإنساني، وبالتالي حرمان الآلاف من السودانيين الجنوبيين من المساعدات الإنسانية الأساسية."

وقد اندلع القتال في جنوب السودان في ديسمبر كانون الأول عام 2013، واتسم بالعنف الوحشي ضد المدنيين والمعاناة المتفاقمة في جميع أنحاء البلاد. ولجأ نحو 119 ألف شخص إلى مجمعات بعثة الأمم المتحدة، فيما يتوقع أن يصل عدد الأشخاص الذين في حاجة للمساعدة في عام 2015، إلى 1.95 مليون مشرد داخليا، و293 ألف لاجئ.

وفي الأسابيع الأخيرة، تصاعد القتال في البلاد إلى حد كبير وسط تقارير عن عمليات قتل واسعة النطاق، واغتصاب وخطف وحرق وتدمير المدن والقرى، وخاصة في ولاية الوحدة في جنوب السودان.

وذكر المسؤولون الأمميون الأطراف بمسؤولياتها، وذلك تمشيا مع القانون الدولي، بما في ذلك مسؤولية ضمان الحماية الكاملة للسكان المدنيين، لا سيما النساء والأطفال من العنف وتجنيبهم آثار الأعمال العدائية.

وحث البيان مجلس الأمن الدولي، والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) والبلدان المجاورة وغيرها من الجهات المعنية، وخاصة المنخرطين في عملية الوساطة، على العمل على تعزيز التواصل مع الأطراف المتنازعة بغية نزع فتيل الأزمة، ومنع المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني ودفع عملية الوساطة. وشدد على أهمية تمثيل المرأة في محادثات السلام.

وأشار إلى المسؤولية الجماعية للمجتمع الدولي لاتخاذ خطوات حاسمة لوضع حد لمعاناة طال أمدها لشعب جنوب السودان، وخاصة النساء والأطفال الذين يتحملون العبء الأكبر جراء الاشتباكات الاخيرة.