منظمة العمل الدولية: معدلات البطالة في أوساط الفلسطينيين ترتفع بنسبةٍ تفوق 25 في المائة

أدت عملية السلام المتوقفة والتوترات الكبيرة وآثار عدوان العام المنصرم على غزة إلى حدوث مزيدٍ من التراجع في الاقتصاد وسوق العمل مع ما يرافق ذلك من عواقب وخيمةٍ على الاقتصاد الفلسطيني، بحسب تقرير لمنظمة العمل الدولية، حسبما جاء في التقرير السنوي لمنظمة العمل الدولية عن وضع عمال في الأراضي العربية المحتلة.

وأكد التقرير أن العنف والاحتلال والتوسع المستمر للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تُلقي بظلالها بشكل متزايد على الاقتصاد وسوق العمل الفلسطيني. فمعدل البطالة بين صفوف الفلسطينيين تتزايد بنسبةٍ تتجاوز الربع.

ودعا التقرير، الذى سيقدم إلى مؤتمر العمل الدولي في دورته السنوية التي ستبدأ في الأول من يونيو حزيران القادم، كل الأطراف إلى عدم تجاهل الأزمة وإلى مواصلة البحث عن حل الدولتين، مؤكدا على أهمية إجراء عملية تفاوضٍ حقيقية تَضْمن مصالح الجميع بما فيهم العمال الفلسطينيون وأصحاب عملهم.

من جانبه حذَّر غاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية من أن الأثر الناجم عن استمرار الاحتلال والاستيطان معاً، لا يسمح بنمو اقتصادٍ فلسطيني إنتاجي وقابل للحياة وقادر على توفير ما يكفي من فرص العمل اللائق، وأنه إذا استمر الحال على ما هو عليه فإن نطاق تلك الفرص سيتقلص بشكلٍ أكبر.

وشدد رايدر على أهمية عدم تنصل المجتمع الدولي من مسؤوليته تجاه الأزمة، وعلى ضرورة تقديمه يد العون للأطراف المعنية مباشرةً بعملية السلام المتعثرة من أجل استئنافها .

وقال رايدر إنه قد يكون لتعليق البحث عن حل الدولتين أثرٌ خطير وربما مدمر على الجهود الرامية إلى تحسين فرص العمل وسبل عيش الفلسطينيين والفلسطينيات، مضيفا أن الهدف النهائي للمؤسسات والقوانين التي وُضعت وتُوضع هو أن تغدو بمثابة البنية التحتية لدولةٍ ذات سيادة .

ويحذِّر التقرير من دوامةٍ قد تحدث جراء استمرار الآفاق القاتمة لفرص العمل والدخل، ويَخلُص إلى أن هناك حالياً شعورا بأن فضاء تنمية المجتمع الفلسطيني وفي نهاية المطاف إقامة دولةٍ فلسطينية ذات سيادة يتضاءل باستمرار. كما يشير إلى أن أي مفاوضاتٍ جديدة ستواجه فوراً قضايا فرص العمل وأمن الدخل فضلاً عن الحقوق الاجتماعية والعمالية للعمال في الأراضي العربية المحتلة.

وذكر التقرير أن إجمالي الفلسطينيين العاطلين عن العمل ارتفع بنسبةٍ تفوق 25 في المائة عام 2014 مقارنةً مع العام الماضي، ليصل إلى 338 ألفا و300 عاطل وليبلغ معدل البطالة بالتالي 27 في المائة في جميع أنحاء الأراضي العربية المحتلة، بينما تجاوز معدل البطالة في غزة ضعفي المعدل في الضفة الغربية.

وأضاف التقرير إلى أن الشباب الباحث عن عملٍ يواجه تحدياً أخطر مع وصول معدل بطالة الشبان والشابات عام 2014 إلى قرابة 40 في المائة و63 في المائة على التوالي، وأكثر من 70 في المائة من الفلسطينيين هم دون سن الثلاثين عاماً ويواجهون صعوباتٍ جمة في العثور على عملٍ بعد إنهاء تعليمهم .

ويعمل أكثر من 52 ألف فلسطينيٍ في إسرائيل بصورةٍ قانونية. كما تشير التقديرات إلى أن هناك 26 ألف عاملٍ آخر يعملون في المستوطنات. وقد خُففت مؤخراً بعض القيود المفروضة على دخول الفلسطينيين إلى سوق العمل الإسرائيلية، ما منح نوعاً من الانفراج لوضعٍ يتسم ببطالةٍ مرتفعة ومتنامية في صفوف الفلسطينيين.

ومع ذلك، لا يتمتع ثلث الفلسطينيين الذين يبلغ عددهم بحسب التقديرات 107 ألف عامل فلسطيني في الاقتصاد الإسرائيلي وعلى نحو متزايدٍ في المستوطنات بالمزايا التي توفرها اتفاقيات المفاوضة الجماعية. فهم يعملون في ظروفٍ غير منظَّمة قد تكون محفوفةً بالمخاطر ويجري فيها استغلالهم. ويشير التقرير إلى ضرورة معالجة ظروف استخدام العمال الفلسطينيين وتوظيفهم بوصفها مسألة ملحة نظراً للعدد الكبير من الأعمال التي يحتمل أن تكون محفوفة بالمخاطر خارج نظام التصاريح.

ويؤكد التقرير بأن العمل في إسرائيل يجب أن يكون خياراً وليس ضرورةً للفلسطينيين.

وتستند نتائج التقرير إلى مهمةٍ انطوت على مناقشاتٍ معمقة وعددٍ من الزيارات الميدانية إلى الأرض العربية المحتلة وإسرائيل جرت في مارس آذار من هذا العام.

ويشار إلى أن المدير العام مكلَّفٌ منذ عام 1980 برفع تقريرٍ سنوي إلى مؤتمر العمل الدولي عن وضع العمال في الأراضي العربية المحتلة، ومنها الجولان السوري المحتل.