الأمم المتحدة: عدد الجياع في العالم يتراجع إلى دون 800 مليون

كشف أحدث إصدار من تقرير الأمم المتحدة المختص بالجوع” حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم، 2015" أن عدد الجياع الكلي انخفض فعلياً إلى 795 مليون نسمة، أي أقل مما كان عليه خلال الفترة 1990-1992 بمقدار 216 مليون شخص أو نحو شخص واحد من كل تسعة أفراد.

وفي أقاليم العالم النامية، تراجع انتشار نقص التغذية - أي نسبة الأشخاص الذين لا يستطيعون استهلاك ما يكفيهم من الغذاء لامتلاك مستوى مقبول من النشاط والصحة - إلى 12.9 في المائة من مجموع السكان، بعد أن كان المعدل 23.3 في المائة منذ ربع قرن، وذلك وفقاً لتقرير "حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم، 2015" الذي أطلقه سواسيةً اليوم كل من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، وبرنامج الأغذية العالمي.

وأعلن جوزيه غرازيانو دا سيلفا المدير العام لمنظمة "فاو"، قائلاً " إننا إذ نكاد نحقق الأهداف الإنمائية للألفية يتبين لنا أن بالإمكان محو لعنة الجوع في غضون أعمارنا الراهنة"، مضيفاً "والمتعين علينا الآن أن نصبح الجيل الذي نجح في القضاء على الجوع بمحوه كلياً... بل ولا بد من تعميم هذا الهدف لكي يصبح جزءاً متكاملاً في صلب جميع تدخلات السياسيات وفي قلب جدول أعمال التنمية المستدامة الجديد الذي ستُرسى دعائمه هذا العام".

ونجحت معظم البلدان - 72 من أصل 129 بلداً رصدت منظمة "فاو" مدى ما أحرزته من تقدم، في بلوغ هدف الألفية الإنمائية المتمثل في خفض معدل انتشار نقص التغذية بحلول عام 2015، بينما لم تبلغ أقاليم العالم النامية ككل نفس الهدف المنشود إلا بهامش ضئيل.

وبالإضافة إلى ذلك، نجح 29 بلداً في تحقيق الهدف الأكثر طموحاً الذي طرحه مؤتمر القمة العالمي للأغذية عام 1996، حين التزمت الحكومات بتقليص العدد المطلق لمن لا يتوفر لهم ما يكفي من الغذاء إلى النصف بحلول عام 2015.

وصرح كانايو نوانزي، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، بالقول "إذا كنا نرغب بحق في عالم خال من الفقر والجوع، يجب علينا أن نتخذ أولوية للاستثمار في المناطق الريفية لدى البلدان النامية، حيث يعيش معظم الفقراء والجياع من سكان الكوكب".

وأضاف "وعلينا أن نعمل لإحداث تحوّل في مجتمعاتنا الريفية بحيث توفر فرص عمل لائقة وظروفاً مواتية وفرصاً سانحة. ولا بد أن نستثمر في المناطق الريفية لإنجاح النمو المتوازن ولكي يمكن لثلاثة مليارات من البشر ممَن يقطنون المناطق الريفية أن يحققوا إمكانياتهم الكامنة".

وجاءت الظواهر الجوية المتطرفة والكوارث الطبيعية، فضلاً عن عدم الاستقرار السياسي والنزاعات والحروب الأهلية بمثابة معوقات لم يمكن تخطيها.

ويشير تقرير الأمم المتحدة حول الجوع العالمي إلى أن الأزمات تطورت على مدى الثلاثين عاماً المنصرمة، بعد أن كانت كوارث قصيرة الأجل وأحداثا جليّة الأعراض والنتائج، لكي تتحوّل اليوم إلى أزمات ممتدة؛ ويُعزى ذلك أساساً إلى جملة عوامل لا سيما الكوارث الطبيعية والنزاعات، بينما شكلت ظواهر تغير المناخ والأزمات المالية وارتفاع الأسعار ضمن أسباب أخرى عوامل مُفاقمة لهذه الأوضاع في كثير من الأحيان.

وأورد تقرير الأمم المتحدة المختص بالجوع أن شرق آسيا شهدت تقدماً بالغ السرعة في تقليص معدلات الجوع - وبالمثل أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وجنوب شرق آسيا ووسطها، وكذلك بعض أجزاء إفريقيا - مما دلل على أن النمو الاقتصادي الشامل لمختلف الفئات الاجتماعية والاستثمارات الزراعية والحماية الاجتماعية، جنباً إلى جنب مع الاستقرار السياسي إنما تجعل من دحر الجوع هدفاً في المتناول.

وقبل أي اعتبار آخر، فإن الإرادة السياسية الملتزمة بأن يصبح التغلب على الجوع هدفاً إنمائياً أسمى تُعدّ أقوى محرك إلى الأمام.

ومن جانبها أكدت السيدة إرثارين كازين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، أن "الرجال والنساء والأطفال بحاجة إلى طعام مغذ كل يوم كي تتاح لهم فرصة مستقبل حر ومزدهر".

وأضافت أن "التغذية السليمة للجسم والعقل أساس لنمو الأفراد والاقتصادات على حد سواء، ويجب أن يكون هذا النمو شمولي الطابع إذا كان للجوع أن يصبح تاريخاً غابراً".