مفوض حقوق الإنسان يكسر البروتوكول من أجل تسليط الضوء على مناطق الاضطرابات
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الثلاثاء إن العنف في بوروندي ومحنة المهاجرين عبر البحر في العالم هما مجرد محنتين من المشاكل التي تتطلب اهتمام المجتمع الدولي الفوري.
وفيما وصف بالمرة الأولى، خاطب زيد رعد الحسين مجلس حقوق الإنسان قبل انعقاد دورته الجديدة، وتناول العديد من القضايا العالمية الملحة.
وأعرب السيد زيد عن قلقه إزاء موجة العنف التي رافقت الانتخابات في بوروندي، ومحاولة الانقلاب واغتيال زعيم المعارضة زيدي فيروزي.
كما تناول مفوض حقوق الإنسان أيضا قضية 110 ألف لاجئ بوروندي فروا من البلاد، وحث المجلس على توجيه "رسالة قوية" لوقف العنف.
"السياسيون المعارضون، والصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان، بل وأعداد كبيرة من السكان العاديين ما زالوا يخشون على حياتهم."
ودعا أيضا المجلس لإيلاء محنة المهاجرين عبر البحر "الأولوية القصوى" وتعيين دورة استثنائية للبحث فيها، مشيرا إلى أن أولئك الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط فعلوا ذلك انطلاقا من الخوف والحاجة.
وتحدث أيضا عن أزمة الهجرة في جنوب شرق آسيا، التي شهدت وفاة ما لا يقل عن 1500 شخص في عرض البحر في الأشهر الأولى من هذا العام.
وفيما رحب المفوض السامي بالعرض المقدم من اندونيسيا وماليزيا لتوفير المأوى المؤقت لأولئك الذين تقطعت بهم السبل في عرض البحر قبالة سواحلهما إلا أنه أشار إلى أنها لفتة "ليست كافية".
ودعا جميع الدول في المنطقة إلى الوفاء بالتزاماتها بإنقاذ جميع الذين تقطعت بهم السبل في عرض البحر.
وقال السيد زيد إن الأمر متروك لميانمار لتوفر للمسلمين الروهينجا الذين ينتهي بهم الأمر في الزوارق لحق في مستقبل يعيشون فيه بحرية وكرامة في وطنهم.
وانتقد مفوض حقوق الإنسان أيضا سياسة استراليا في اعتراض المهاجرين في عرض البحر وتحويلهم إلى مراكز الاعتقال في ظروف غير ملائمة. واقترح وضع قنوات جديدة للهجرة الآمنة والقانونية في دول المقصد.
وأخيرا، دعا الحسين إلى اتخاذ قرار بخصوص جنوب السودان، حيث استؤنف القتال، ليضطر المدنيون إلى قطع مئات الكيلومترات مشيا على الأقدام بحثا عن مأوى في مخيمات الأمم المتحدة.
وقال إن موجات العنف السابقة التي مرت دون عقاب هي سبب العنف المستمر، وبالتالي تشكل المساءلة عنصرا أساسيا في إيجاد حل للنزاع.