مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان تعرب عن قلقها حيال وضع الفراغ السياسي في البلاد

أعربت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان في بيان صدر عن المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، سيغريد كاغ، نيابة عن المجموعة عقب الاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، عن قلقها بشأن الفراغ الرئاسي الذي يستمر في تقويض قدرة لبنان على التصدي للتحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها البلد. وخاصة تلك الناتجة عن تأثير النزاع في سوريا، بما في ذلك خطر الإرهاب والتطرف من "داعش" وجبهة النصرة.

وسلطت الضوء على الدور المحوري الذي يقوم به الجيش اللبناني والقوى الأمنية في العمل على التصدي للتهديدات الأمنية الخطيرة والمتنامية، بما في ذلك من خلال نشر وحدات جديدة على طول الحدود اللبنانية/السورية ومن خلال عمليات مكافحة الإرهاب، والعمل مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) للمساعدة في الحفاظ على الهدوء على الخط الأزرق.وقد اجتمع أعضاء مجموعة الدعم الدولية للبنان – التي أنشأها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي-مون في سبتمبر أيلول 2013 – مع رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في السراي الحكومية. وأشاد الأعضاء بقيادة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في الحفاظ على وحدة الحكومة، ولكنهم سجلوا كذلك بشكل خاص قلقه من ازدياد صعوبة العمل الفعَال للحكومة خلال فترة الفراغ الرئاسي. وطالبوا كافة القيادات اللبنانية بالالتزام بدستور لبنان واتفاق الطائف والميثاق الوطني، وبوضع استقرار لبنان والمصلحة الوطنية قبل السياسات الحزبية، وبإبداء القيادة والمرونة اللازمة من أجل حل هذه المسألة بشكل عاجل. وشددوا على أهمية أن تبقى الانتخابات الرئاسية عملية لبنانية، خالية من أية تدخلات أجنبية. وأكدت المجموعة على أن التنفيذ الفعَال لكافة فقرات القرار 1701 (2006) والقرارات الأخرى ذات الصلة لا يزال محورياً لضمان الاستقرار والأمن في لبنان، ورحب الأعضاء بتجديد التزام رئيس مجلس الوزراء في هذا الصدد. ورحب أعضاء المجموعة بشدة بالدعم الدولي الذي يتم تقديمه لتعزيز قدرات الجيش وفقاً للخطة الخمسية لتطوير قدرات الجيش، بما في ذلك ما يفوق المليار دولار من المساعدات الأمنية التي تقدمها الولايات المتحدة منذ العام 2006، ورحبت المجموعة بعرض المساعدة السعودي الفرنسي المشترك بالإضافة إلى الدعم المستمر من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وإيطاليا ودول أعضاء أخرى، الذي قد تبلور في شكل مساعدات ملموسة. وحثت المجموعة الدول الأعضاء القادرة على توفير المزيد من المساعدة للجيش والقوى الأمنية بشكل عاجل ومنسق. وأقرَت المجموعة بالضغوط الإستثنائية التي يتعرض لها لبنان بسبب الأزمة السورية من خلال إستضافة مليون ومئتي ألف لاجئ تم تسجيلهم من سوريا. وكرر الأعضاء التعبير عن قلقهم حول التحديات الجسيمة التي تواجه المجتمعات اللبنانية والمؤسسات العامة الرئيسية والخدمات في لبنان بما في ذلك الصحة والتعليم والبنى التحتية والتوظيف. ورحبت المجموعة بالتعهدات المالية التي بلغت 3,8 مليار دولار والتي تم الإعلان عنها في مؤتمر المانحين الدولي الثالث من أجل سوريا الذي إنعقد في يوم 31 مارس /آذار الماضي، وأقر الأعضاء بأن الدعم الذي قد تم تقديمه بالفعل للبنان من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة حتى الآن يشكل ثاني أعلى نسبة من المساعدات على المستوى الفردي في العالم. ومن أجل استدامة الجهود الدولية ومن أجل استقرار لبنان، أكدت المجموعة على أهمية أن تتزامن المساعدات العاجلة لتلبية حاجات اللاجئين السوريين في لبنان مع دعمٍ إضافي للمجتمعات المحلية والمؤسسات الحكومية. وعبَرت المجموعة عن دعمٍ قوي لخطة لبنان للاستجابة للأزمة، التي تمت بلورتها بالاشتراك بين الحكومة والأمم المتحدة، ودعت كل الدول الأعضاء إلى النظر في طرقٍ لزيادة وتعجيل الدعم للبنان في هذا الوقت على وجه الأولوية بما في ذلك من خلال القنوات الموجودة مثل الصندوق الائتماني متعدد المانحين الذي يديره البنك الدولي على أساس التنفيذ المعجل بواسطة الصندوق. وعبَروا عن رغبتهم في النظر في مصادر جديدة ممكنة للتمويل الميسر إضافةً إلى الهبات التي تم تأمينها من قبل المانحين وشدَدوا على ضرورة أن تقوم السلطات اللبنانية بتسهيل إستخدام الأموال التي تم الإفراج عنها حتى الآن للبنان من قبل الشركاء الدوليين.