منظور عالمي قصص إنسانية

معاهدة تجارة الأسلحة حيوية لوقف تدفق السلاح الخفيف المميت

media:entermedia_image:7de46614-56e1-4cea-afd8-8dc9ee9939c4

معاهدة تجارة الأسلحة حيوية لوقف تدفق السلاح الخفيف المميت

في كلمته في جلسة مداولات مفتوحة لمجلس الأمن حول الأسلحة الصغيرة والخفيفة قال الأمين العام للأمم المتحدة إن انتشار هذه الأسلحة وذخائرها، هو العامل المشترك في أكثر من 250 من الصراعات التي شهدها العالم في العقد الأخير، لافتا إلى أنها تؤدي إلى 50 ألف حالة وفاة سنويا بالإضافة إلى نزوح أعداد من البشر غير مسبوقة لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية كنتيجة مباشرة لهذا العنف.

وأضاف السيد بان كي مون أن تسريب الأسلحة، بما في ذلك من المخزونات الحكومية، يفاقم الصراعات ويسمح بتعزيز القوة المسلحة للمتمردين والعصابات والجماعات الإجرامية والقراصنة والمجموعات الإرهابية.

"إن سوء إدارة الأسلحة يثير القلق، وتفتقر الكثير من الدول إلى التخطيط والاهتمام المستمر بأمان تخزين ترساناتها وإدارتها ونقلها والتخلص منها."

وقد وضعت معاهدة تجارة الأسلحة، التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرا، أسس إطار العمل الدولي للسيطرة على نقل الأسلحة بما في ذلك الخفيفة والصغيرة والذخيرة.

وتهدف المعاهدة إلى تعزيز السلم والأمن الدوليين والحد من المعاناة البشرية وتقوية التعاون والشفافية والأفعال المسؤولة من قبل الدولة.

ودعا بان جميع الدول التي لم تنضم إلى المعاهدة إلى فعل ذلك وتطبيقها بشكل كامل.

وقال الأمين العام إن مراقبة التدفق غير المشروع للذخيرة يمكن أن يساعد في تحديد مصادرها وأنماط التهريب، وأضاف أن القضاء على تلك الأنشطة سيكون له آثار فورية على حدة الأنشطة المسلحة.

"إن تقريري إلى مجلس الأمن يسلط الضوء على عنصرين رئيسيين لمعالجة هذا التحدي العالمي. أولا: نحتاج إلى ضمان أن استخدام الأسلحة والذخيرة من قبل قوات الأمن الوطنية يتوافق مع الالتزامات وفق المعاهدات والآليات الدولية. يعني هذا أيضا ضمان التخزين الآمن والملائم للسلاح والذخيرة. ثانيا: نحتاج إلى تدابير أخرى لمحاربة انتشار الأسلحة غير المشروعة."

وشدد بان، في هذا السياق، على ضرورة أن تطبق الدول الحظر المفروض على الأسلحة وتعزز بعثات الأمم المتحدة المعنية.

وشارك أيضا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين في جلسة المداولات قائلا إن هناك العديد من الناس على استعداد للانخراط في "تجارة الموت"، مضيفا أن المسؤولين عن تسهيل الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والتحريض عليها نادرا ما تتم محاسبتهم بأي شكل من الأشكال.

وقال إن سفك الدماء والدمار الذي تسببه الأسلحة الصغيرة والخفيفة لم ينجحا في حشد إجماع التصريحات الدولية الرافضة في هذا الشأن. ولكن عندما تتم دعوة المجتمع الدولي إلى السيطرة بشكل أكثر فعالية على إنتاج وتجارة الأسلحة الصغيرة والخفيفة، تدفع الدول إلى وضع تعريفات غير محددة وإضافة عدد لا يحصى من الاستثناءات والثغرات فيما يبقى التنفيذ ضعيفا. والسبب في ذلك واضح، وهو أن تجارة الأسلحة الصغيرة تدر مليارات الدولارات.

وأكد أن الخسائر البشرية والاقتصادية للعنف المسلح تصل أيضا إلى مئات المليارات من الدولارات.

" نحن جميعا ندرك أن الأسلحة الصغيرة لا تسهل فقط أخذ الأرواح وتشويه الحياة، ولكنها أيضا تقتل الاقتصادات والروابط الاجتماعية التي تعتمد عليها كل أنواع المؤسسات المشتركة والتقدم. إن توفر تلك الأسلحة في كل مكان يمكن أن يسهم في حرمان متواصل من حقوق الإنسان، بما في ذلك التعليم والصحة، وفي فتك السلوك الإجرامي وانهيار الهياكل الاجتماعية."

ودعا السيد زيد مجلس الأمن إلى مواصلة البناء على قراره رقم 2117 (2013) المتعلق بالأسلحة الصغيرة والخفيفة ودعم معاهدة تجارة الأسلحة التي دخلت مؤخرا حيز التنفيذ.