فاتو بنسودة: اختصاص المحكمة الجنائية الدولية حول ليبيا قد يشمل الجرائم المزعومة المرتكبة من قبل الموالين لداعش

أكدت فاتو بنسودة، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، أن مساءلة المسؤولين عن انتهاكات الحقوق الإنسانية أو انتهاكات القانون الإنساني الدولي أمر ضروري.

جاء ذلك خلال إحاطتها عصر اليوم الثلاثاء بتوقيت نيويورك أمام مجلس الأمن الدولي حول الوضع في ليبيا.وكان قرار مجلس الأمن رقم 2174 المعتمد في 27 أغسطس 2014، والقرار رقم 2213 المعتمد في 27 مارس من هذا العام، قد أحالا الوضع في لبيبا إلى المحكمة الجنائية الدولية لليبيا في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1970، وأكدا على أهمية تعاون الحكومة الليبية الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية ومع مكتب المدعية العامة. وفي إحاطتها أوضحت بنسودة "لقد أخذت علما أيضا بدعوة هذا المجلس إلى المساءلة حيال استخدام العنف ضد المدنيين والمنشآت المدنية من قبل الجماعات التي تزعم الولاء لداعش. ويعتبر مكتبي أن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية حول ليبيا، لأول وهلة، يشمل مثل هذه الجرائم المزعومة. ولكنني أذكر هنا مبدأ أن الدول، في المقام الأول، تتحمل المسؤولية المبدئية للتحقيق في هذا الحوادث ومقاضاة مواطنيها الذين انضموا إلى قوات داعش ويزعم أنهم يرتكبون جرائم ضد نظام روما الأساسي."وعلى الرغم من أن مكتب المدعي العام الليبي يتعاون بشكل مثمر مع مكتب بنسودة، إلا أنها أكدت على أن هناك مجالات معينة لم تمتثل فيها حكومة ليبيا لأوامر المحكمة. وأوضحت أمام مجلس الأمن:"على وجه الخصوص، أذكر أنه في 10 من كانون الأول/ديسمبر 2014، وجدت الدائرة التمهيدية أن ليبيا قد فشلت في الامتثال لطلباتها بتسليم سيف الإسلام القذافي إلى المحكمة، وبإعادة الوثائق الأصلية -إلى محامي الدفاع- التي ضبطت في الزنتان من قبل السلطات الليبية من محامي الدفاع السابق للقذافي، وتدمير أي نسخ منها."وفيما يتعلق بقضية عبد الله السنوسي، ذكر مكتب المدعية العامة في تقريره الأخير للمجلس أنه لم يتم اتخاذ أي قرار في الوقت المناسب لتقديم طلب لإعادة النظر بموجب المادة 19 (10) من نظام روما الأساسي.وكما هو مبين، فقد طلب المكتب معلومات حول الإجراءات الجنائية الوطنية ضد السنوسي من ليبيا واتخذ خطوات للوصول إلى البيانات والتحليلات من مصادر مستقلة لرصد المحاكمات.