الأمم المتحدة في أفغانستان تدين هجوم طالبان القاتل على قضاة وأعضاء النيابة العامة

أدانت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان بشدة الهجوم الانتحاري الذي وقع يوم أمس ضد حافلة مدنية لنقل موظفي مكتب المدعي العام في كابول، والذي أسفر عن مقتل خمسة من أعضاء النيابة العامة، بينهم ثلاث نساء، وإصابة 19 مدنيا آخرين.

وقال نائب الممثل الخاص للأمين العام للقضايا السياسية في بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، تاداميتشي ياماموتو، "النمط الجديد من الهجمات المتعمدة التي تنفذها طالبان ضد الموظفين المدنيين في مكتب النائب العام والمهنيين القانونين أمر مستهجن ويجب أن تتوقف".

وأضاف "أن الهجمات التي تستهدف المدنيين عمدا محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي وترقى العديد منها إلى جرائم الحرب"، معربا عن تعازيه لأسر الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وقال بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة اليوم، إن حركة طالبان أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم.

وقالت جورجيت غانيون، مديرة قسم حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة "تثير هذه الهجمات الشك في تصريحات طالبان العلنية بحماية المدنيين. جميع القتلى والجرحى في هجوم العاشر من مايو أيار في كابول هم من المدنيين المتوجهين إلى أعمالهم اليومية."

وأكدت بعثة الأمم المتحدة مجددا أن القانون الإنساني الدولي، يلزم جميع أطراف الصراع في أفغانستان، بما في ذلك حركة طالبان، ويحظر الهجمات ضد المدنيين في أي وقت وفي أي مكان. وهذا يشمل موظفي الحكومة والسلطات القضائية المدنيين.