اليونيسف: 15 بلدا صناعيا يفتقر فيها الأطفال إلى الوصول الميسر للتثقيف بحقوق الطفل في المناهج التعليمية

UNICEF/Daniel Auf Der Mauer
UNICEF/Daniel Auf Der Mauer

اليونيسف: 15 بلدا صناعيا يفتقر فيها الأطفال إلى الوصول الميسر للتثقيف بحقوق الطفل في المناهج التعليمية

قالت اليونيسف إن مناهج التعليم في 15 بلدا صناعيا قد فشلت في تلبية استحقاقات الأطفال بشأن حقوقهم، كما يظهر تقرير جديد لليونيسف بعنوان التعليم والتعلم بحقوق الطفل.

وقد أجريت الدراسة في 26 بلدا، ووجدت أن الدول لم تضمن في الدراسة حصول جميع المعلمين على التدريب في مجال حقوق الطفل وفهم اتفاقية حقوق الطفل.وقال جيرار بوكوينت مدير التبرعات والشراكات في اليونيسف إن هذا التقرير هو بمثابة جرس إنذار للدول التي صادقت على اتفاقية حقوق الطفل، لكي تقوم باتخاذ التدابير اللازمة لضمان التنفيذ المنهجي لحق الطفل أو الطفلة في تعلم حقوقه أو حقوقها. وقالت ماري ويرنهام من منظمة اليونيسف في حوار مع إذاعة الأمم المتحدة:"إن هذه الدراسة هي بمثابة جرس إنذار، لأنها تظهر أنه في البلدان والأقاليم الستة والعشرين التي شملتها هذه الدراسة، لم تضمن أي من هذه الدول والأقاليم إلزام المعلمين بالقيام بالتثقيف بهذه الاتفاقيات، هذا أمر غير معقول، عندما نعرف أن المادة 42 تلزم الدول بنشر هذه الاتفاقية على نطاق واسع."وقد قام مركز حقوق الطفل في جامعة كوينز في بلفاست، بتحليل الوضع وتحديد التحديات المتعلقة بتعليم حقوق الطفل في 26 بلدا وإقليما في الدول الصناعية، بما في ذلك مدى شمول مواد حقوق الطفل في مؤسسات التعليم الرسمية وتدريب المعلمين.وتقول اليونيسف إن تطبيق اتفاقية حقوق الطفل في البلدان والأقاليم الستة والعشرين يتطلب التزاما رسميا لنشر مبادئها وأحكامها على نطاق واسع بين الكبار والأطفال على حد سواء.وتشمل الدول الخمس عشرة والتي يفتقر فيها الأطفال إلى الوصول الميسر للتعلم بحقوق الطفل في المناهج التعليمية أستراليا، النمسا، بلجيكا، كندا، الدنمارك، ألمانيا، هونج كونج، أيرلندا، إسرائيل، إيطاليا، هولندا، نيوزيلندا، أسكتلندا واسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية.وقالت مارتا أرياس، أخصائية الدعوة والسياسة في اليونيسف، إن التحدي الرئيسي يتمثل في ضمان أن تتماشى وتتكامل هذه الأمثلة على الممارسات الجيدة تماما في النظم التعليمية، مشيرة إلى أن التقرير سيرشد الدول في هذه المهمة ويساعدها في تحديد أفضل طريقة للمضي قدما في سياقها الوطني.وتشجع اليونيسف جميع البلدان على اتخاذ إجراءات ملموسة لتتوافق مع المادة 42 من اتفاقية حقوق الطفل والتوصيات المتكررة التي قدمتها لجنة حقوق الطفل في كل بلد.