مجلس الأمن: الاستجابة الدولية للأزمة السورية والإقليمية لا تزال قاصرة عن تلبية الاحتياجات

أعرب مجلس الأمن الدولي في بيان رئاسي عن بالغ الجزع إزاء خطورة الحالة الإنسانية في سوريا وسرعة تدهورها، حيث قتل أكثر من 220 ألف شخص من بينهم عشرة آلاف طفل.

وطالب مجلس الأمن بأن تضع جميع الأطراف في النزاع الداخلي السوري نهاية لجميع أشكال العنف فورا، ويكرر التأكيد على أن جميع الأطراف في النزاع الداخلي السوري، وخاصة السلطات السورية، يجب أن تفي بالالتزامات ذات الصلة التي يرتبها عليها القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يجب عليها أن تحترم حقوق الإنسان.

وأعرب مجلس الأمن عن انزعاجه من أن الأزمة السورية قد أصبحت أكبر حالة من حالات الطوارئ الإنسانية في العالم اليوم، مهددة السلم والأمن بالمنطقة، ومخلفة عواقب شتى على البلدان المجاورة.

ودعا المجلس إلى توفير الدعم الدولي المنسق للبلدان المجاورة التي تستقبل اللاجئين السوريين، لمعالجة شواغلها الأمنية المشروعة وضمان سلامة وأمن اللاجئين والمجتمعات المضيفة، ومكافحة انتشار نزعن التطرف.

وكرر مجلس الأمن، في بيانه الرئاسي، الإعراب عن تقديره العميق للجهود الكبيرة المبذولة من بلدان المنطقة، وخاصة لبنان والأردن وتركيا والعراق ومصر، لاستيعاب اللاجئين السوريين، مشيرا إلى التكاليف الهائلة والتحديات متعددة الأوجه التي تتحملها هذه الدول نتيجة الأزمة.

وأشار إلى الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للأزمة السورية على الدول المجاورة، مؤكدا أن نظم التعليم تتعرض لضغوط هائلة.

وشدد على أهمية تمويل العمل الإنساني والإنمائي لمواجهة أزمة اللاجئين، وخاصة النساء والأطفال.

وقال المجلس إن الاستجابة الدولية للأزمة السورية والإقليمية لا تزال قاصرة على تلبية الاحتياجات حسبما قدرتها الدول المضيفة والأمم المتحدة.