خبير بالأمم المتحدة يؤكد أهمية توفير المعدات والتدريب للشرطة للتقليل من الاستخدام المفرط للقوة

قال كريستوف هاينز مقرر الأمم المتحدة المعني بقضية الإعدام خارج نطاق القضاء إن استخدام القوة من قبل الشرطة يجب أن يخضع لمعايير محددة دوليا، وشدد على ضرورة مد قوات إنفاذ القانون بالمعدات اللازمة لحماية أفرادها لتجنب تصعيد موقف ما يشعر الشرطي فيه بأن حياته مهددة بالخطر فيدفع إلى استخدام القوة غير المتناسبة.

وبعد ندوة حول (إصلاح جهاز الشرطة) عقدت على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة في الدوحة، تحدث السيد هاينز إلى إذاعة الأمم المتحدة حول هذا الموضوع وقال، "نقطة البداية بالنسبة لي هي أن واجب الشرطة هو توفير الحماية، من حقهم استخدام القوة ولكن يجب فعل ذلك في إطار محدد، وما خرج من المناقشة في الندوة هو أن استخدام الشرطة للقوة يجب أن يكون ضروريا، أي يتعين عليها استخدام أقل قوة ممكنة، ويجب أن تكون متناسبة، فلا يطلق النار على شخص سرق تفاحة مثلا، ولا يمكن قتل النفس إلا إذا كان ذلك في سبيل حماية نفس أخرى."وأضاف، "لكن ما أجده أيضا مثيرا للاهتمام في المناقشة هو موضوع المنع الوقائي. لذا من المهم أن تزود الشرطة بالتدريب الملائم والمعدات المناسبة قبل لحظة النظر في استخدام القوة، يجب أن يكون هناك استعداد كي تتمكن الشرطة في الأوقات الخطيرة من القيام بدورها باعتبارها حامية الشعب، من خلال ضمان استخدام أقل قدر من القوة."وفي رد على سؤال حول كيف يمكن للتكنولوجيات الجديدة المساعدة والتحديات الناجمة عنها، أوضح أن البعد التكنولوجي مثير للاهتمام، مضيفا "خلال العامين الماضيين ظهرت تكنولوجيات جديدة لتمكين من ينفذون القانون من عدم استخدام القوة المميتة في بعض الأحيان، مثل الأدوات والمعدات التي تستخدم الكيماويات أو الصوت. بداية إن توفر هذه المعدات أمر مرحب به، ولكن هناك تحديات في الاستخدام، فقد لا يعرف المستخدمون الطريقة المثلى لاستعمال تلك الأدوات حتى الغاز المسيل للدموع. إذا لم تعرف طريقة استخدامه والاتجاه الذي يجب أن يطلق فيه وإذا تم استخدامه في مكان مغلق أو استخدمت القنابل المطاطية وأدوات الصعق ضد أشخاص مصابين بإعاقات جسدية، فقد يتسبب ذلك في إلحاق ضرر يصل إلى حد القتل. لذا فعندما نطلق عليها تعبير (أسلحة أقل فتكا) فإن ذلك لا يعني إصدار تصريح باستخدامها، فمازلنا بحاجة إلى نهج يحكم الاستخدام يجعل رجل الشرطة يتساءل: هل هذا هو أقل مستوى من القوة يمكن أن استخدمه."وعن كيفية مساهمة التكنولوجيا الجديدة في ضمان المساءلة، قال هاينز، "توفر الهواتف وكاميرات الرصد والأقمار الصناعية ذلك، فعندما يتعرض شخص ما لإطلاق الرصاص فإن مقطع الفيديو ينشر على موقع يوتيوب وغيره على الإنترنت. ولكن في نفس الوقت يجب أن نكون حريصين في هذا المجال، لأن انتشار التكنولوجيا بشكل كبير يثير التساؤلات حول الخصوصية والمراقبة من الدولة وما إلى ذلك.وفيما يتعلق بالكاميرات التي يضعها رجال الشرطة فوق ملابسهم، أفاد هاينز أن الأدلة حتى الآن تشير إلى أن استخدام رجال الشرطة لهذه الكاميرات يخضعهم بشكل أكبر للقيود، ويمكن أن تؤدي تلك الكاميرات إلى مساءلة أكبر كما أنها تجعل رجال الشرطة أكثر حرصا فيما يفعلونه.وحول قضية إصلاح جهاز الشرطة أوضح هاينز أن الأمر يبدأ على المستوى المحلي كما أن للمجتمع الدولي دورا مهما يتعين عليه القيام به في مجال وضع المعايير ومشاركة المعلومات لتتعلم الدول من بعضها. "ولكن في النهاية الخط الأول للدفاع هو الدولة والحكومة المحلية، فالكثير من القوانين والمعايير أصبحت قديمة لا تواكب العصر. فقد يقدم الشرطي على فعل شيء ما لأن القانون يسمح له بذلك، لذا أعتقد أن إصلاح القانون أمر مهم بالإضافة إلى التدريب على استخدام التكنولوجيا، وأيضا توفر تلك التكنولوجيات. إذا كان الشرطي يرتدي ملابس واقية من الرصاص ودروعا تحميه، وكان في مظاهرة يستخدم فيها البعض المولوتوف فإن هذا الشرطي لن يسارع في إطلاق الرصاص. ولكن إذا لم تكن هناك معدات تحميه فإنه سيشعر بأنه معرض للخطر. المهم هو تجنب تصعيد الموقف من البداية كيلا يشعر رجل الشرطة بأن حياته معرضة للخطر."