اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين: مأساة المهاجرين الأخيرة تسلط الضوء على المسؤولية المشتركة لجميع الدول

أبرزت الخسائر في الأرواح في البحر الأبيض المتوسط مؤخرا، الحاجة المطلقة للدول أعضاء الاتحاد الأوروبي، فضلا عن الدول الأخرى من الوجهات الرئيسية للمهاجرين، لاعتماد نهج جديد للهجرة يضع حقوق المهاجرين في الطليعة. جاء ذلك في بيان للجنة الأمم المتحدة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

وأضاف البيان "يتعين على دول المنشأ والمقصد والعبور أيضا معالجة الأسباب الجذرية التي تؤدي إلى التهريب والاتجار بالأشخاص".وقال عضو اللجنة بابلو سيرياني، "تحطم السفينة يوم الاثنين مع تقارير عن فقدان مئات الأرواح هي مأساة حقوق الإنسان، وليست مأساة طبيعية، ومرة أخرى تظهر الأدلة أن مسألة الهجرة غير الشرعية تحتاج إلى معالجة من خلال نهج شامل قائم على حقوق الإنسان، وبمسؤولية مشتركة من جميع الدول."وقالت خديجة لادجل عضوة اللجنة، "لم يعد بإمكاننا النظر إلى هذه المآسي من وجهة نظر إدارية، متجاهلين البعد الإنساني. نحن نخسر أرواحا بشرية، أرواح رجال ونساء وأطفال. الهجرة غير النظامية هي ظاهرة تؤثر علينا جميعا في جميع مناطق العالم، وهذا هو السبب لحاجتنا إلى حل دائم."ونظرا لشدة وتكرار مثل هذه المآسي، تؤكد اللجنة أن الوقت قد حان للدول لتقديم التزام واضح لضمان اتباع نهج شامل قائم على الحقوق، وللهجرة، بما في ذلك أسبابها الجذرية، من خلال تدابير قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، على كل من الصعيد الوطني، والثنائي والإقليمي والعالمي.وكررت اللجنة دعوتها لجميع الدول للتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والتي صدقت عليها حتى الآن 47 دولة. ولم تقم معظم البلدان الرئيسية من بلدان المقصد بالتصديق عليها.