الأمم المتحدة تدعو لاستخدام الإطار القانوني القائم في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية

فيما يرتبط الاتجار غير المشروع بالسلع الثقافية على نحو متزايد بالأنشطة الإرهابية، حث المشاركون في ورشة عمل حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة في الدوحة، قطر، الدول الأعضاء على استخدام الصكوك القانونية القائمة لمكافحة هذه الجريمة، مؤكدين على مدى أهمية تثقيف الجمهور العام.

وقالت آنا باوليني، ممثلة اليونسكو في دول الخليج واليمن، "نحن نشجع جميع الدول الأعضاء على تنفيذ الاتفاقيات والمبادئ التوجيهية المتاحة. أعتقد أن هناك أدوات قانونية كافية قادرة على مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية".كما حثت الدول الأعضاء على إنشاء سجل لجرد التراث الثقافي الوطني، نظرا لأهميته في إدارة المخاطر والوقاية ومواءمة وإنفاذ القوانين المحلية".وقد تم تنظيم ورشة العمل من قبل المعهد الوطني للعدالة في الولايات المتحدة، والمعهد الكوري لعلم الإجرام، والمجلس العلمي والاستشاري الدولي، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.وناقش المشاركون في حلقة العمل صعوبة تحديد حجم ظاهرة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية. ويقدر حجم التبادل بما يتراوح بين 2 و6 مليار دولار سنويا.وفقا لماريا بولنر، المستشارة السياسية لمنظمة الجمارك العالمية، فإن "العمل الجمركي يمكن مقارنته بالبحث عن إبرة في كومة قش".واضافت، "أن قوة أية سلسلة لا تزيد عن قوة أضعف حلقة فيها. وبفضل الجهود المشتركة وحسن النية، يمكننا العمل معا للحفاظ على التراث الثقافي لأجيال المستقبل."