عقب كارثة المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، الأمم المتحدة تحث على إنشاء عمليات إنقاذ "صارمة"

جاء رد فعل عدد من كبار مسؤولي الامم المتحدة قويا اليوم الاربعاء إزاء الإعلان عن مأساة جديدة في البحر الأبيض المتوسط، حيث لا يزال نحو أربعمائة مهاجر في عداد المفقودين إثر انقلاب قاربهم.

وفي بيان صحفي صدر في وقت سابق من صباح اليوم، أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريش عن شعوره "بصدمة بالغة" إزاء انقلاب القارب في الثالث عشر من أبريل/ نيسان في المياه على بعد 120 كيلومترا إلى الجنوب من جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.ووفقا للمفوضية، تمكنت السلطات الإيطالية من إنقاذ 142 شخصا فيما تم انتشال ثماني جثث. ولا يزال 400 آخرين في عداد المفقودين ويخشى أن يكونوا قد لقوا حتفهم.وقال السيد غوتيريش "يظهر هذا أهمية وضع آلية إنقاذ صارمة في وسط البحر الأبيض المتوسط. لسوء الحظ لم يتم استبدال العملية الإيطالية “بحرنا" بأخرى تعادل قدرتها على إنقاذ البشر." وكان قد تم استبدال، العملية الإيطالية “بحرنا" بعملية الاتحاد الأوروبي "تريتون". وفي الواقع شهد عام 2015، عبور نحو 31،500 إلى إيطاليا واليونان - أول وثاني أكبر دولة وصول على التوالي. وأفادت المفوضية أن أعدادا بدأت تتوافد مؤخرا في ضوء تحسن الأحوال الجوية في البحر المتوسط.وأضاف "رئيس المفوضية "بالنسبة لجميع أولئك الذين يحتاجون إلى الحماية من المهم جدا العمل على زيادة فرص إعادة التوطين، وفرص الدخول للحالات الإنسانية، ووضع سياسة تأشيرات أكثر مرونة، وتعزيز برامج لم شمل الأسرة، وإنشاء آلية فعالة لإنقاذ البشر في وسط البحر الأبيض المتوسط. وفيما تتواصل فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة في الدوحة، قطر، أعرب المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، يوري فيدوتوف، عن بالغ أسفه وهلعه إزاء المأساة.وقال السيد فيدوتوف في بيان صحفي "يغمرني عميق الأسى لحدوث هذه المأساة، والتي تتبع مآس مماثلة في العام الماضي. تهريب المهاجرين يستغل بقسوة حالات اليأس ويسمح للمجرمين بجني أرباح طائلة. فيما يعاني المهاجرون من ظروف غير إنسانية وتعذيب أثناء رحلتهم". وفي مقابلة مع تلفزيون الأمم المتحدة، قال السيد فيدوتوف إنه من غير المقبول أن " يموت الناس على الرغم من جهودنا. إنها جريمة ضد ما نكافح من أجله، لا بد من حماية حقوق المهاجرين، لا بد من تقديم الدعم لهم، وحماية النساء والأطفال بمن فيهم غير المصحوبين ببالغين."وأضاف المدير التنفيذي أن هناك ثمة حاجة ملحة إلى اتخاذ تدابير لحماية حقوق المهاجرين غير الشرعيين وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولها المعني بمحاربة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو.