الدوحة: الأمم المتحدة تسلط الضوء على خطورة الجريمة المتعلقة بالحياة البرية التي تدر أرباحا طائلة

Photo: FAO/Giulio Napolitano
FAO/Giulio Napolitano
Photo: FAO/Giulio Napolitano

الدوحة: الأمم المتحدة تسلط الضوء على خطورة الجريمة المتعلقة بالحياة البرية التي تدر أرباحا طائلة

في حين أن جرائم الحياة البرية هي صناعة سريعة النمو، وتدر أرباح هائلة للشبكات الإجرامية، أكد مسؤولون رفيعو المستوى في الأمم المتحدة اليوم في الدوحة، بقطر، على خطورة هذه الآفة التي تؤجج العنف ، وتفسد سلسلة التوريد وتقوض سيادة القانون.

وقال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، سام كوتيسا، في اجتماع رفيع المستوى في إطار مؤتمر الأمم المتحدة ال13 لمكافحة الجريمة، الذي افتتح الأحد، "الجريمة المتعلقة بالحياة البرية والنباتات لها آثار هامة جدا، ولها القدرة على تدمير ليس فقط البيئة ولكن أيضا تقويض الرعاية الاجتماعية، والجمعيات السياسية والاقتصادية، وتوليد المليارات من الدولارات للعصابات الإجرامية ودعم أنشطتهم غير المشروعة. وتشمل الجريمة المتعلقة بالحياة البرية الاستيلاء على وتصدير وتوريد، وتجهيز وحيازة واقتناء واستهلاك النباتات والحيوانات (الحيوانات والطيور والأسماك والنباتات والأشجار) في انتهاك للقانون الوطني والدولي.ويشار إلى أنه على الرغم من أن تأثير هذه الجريمة عالمي، ألا أن أثرها يشتد بشكل خطير في البلدان النامية حيث تفتقر الحكومات في كثير من الأحيان إلى الموارد ولا تملك القدرة على تنظيم استغلال الموارد الطبيعية. وفي عام 2013، تم ذبح نحو 20 ألف من الفيلة الأفريقية. وفي العام نفسه، قتل أكثر من ألف من حيوان وحيد القرن في القارة. ويقدر إجمالي قيمة التجارة غير المشروعة من المنتجات الخشبية، من شرق آسيا والمحيط الهادئ، بنحو 17 مليار دولار.وقال الأمين العام لاتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض ، جون سكانلون، "لأول مرة، لدينا الفرصة للفت انتباه المؤتمر إلى ضرورة التصدي لجريمة الحياة البرية باعتبارها جريمة خطيرة". وأوضح قائلا، "ذلك لأن مدى وطبيعة التجارة غير المشروعة للحياة البرية قد تغيرت في السنوات الأخيرة ولذلك لا بد أن تتغير أيضا الاستجابة العالمية. هناك استجابة، ولكن من الواضح أن علينا فعل الكثير".ومن جانبه أعرب المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، يوري فيدوتوف، عن أسفه " للافتقار بشكل كبير إلى الأطر التشريعية."ووفقا له، فإن إيداع القضايا الجنائية المتعلقة بالحياة البرية في المحكمة يشكل تحديا كبيرا، وغالبا ما يهزم هذا العمل الشاق بسهولة جدا بسبب عدم تجهيز السجلات وضعف التحقيقات. "حتى عندما تتم محاكمة المتاجرين تصدر بحقهم أحكام غير مناسبة، وغرامات ضئيلة، والسجن لبضعة أشهر أو عقوبة بالسجن مع وقف التنفيذ". وطالب جميع البلدان بالتعامل مع الجرائم المتعلقة بالحيوانات والنباتات كجريمة جنائية خطيرة" وأضاف "من خلال ضمان حكم بالسجن لمدة أربع سنوات أو عقوبة أشد، يمكننا ضمان تناسب العقوبات وأن يكون لها تأثير رادع". "يجب إيلاء "تطوير سبل عيش بديلة" الأولوية من أجل دعم المجتمعات المحلية في بعض من أكثر المجتمعات تضررا من هذا الجريمة. وباختصار، نحن بحاجة إلى نهج متوازن، لمكافحة العرض والطلب، بروح من المسؤولية المشتركة".