بان يؤكد في مؤتمر الجريمة على أهمية حقوق الإنسان وسيادة القانون في تحقيق التنمية المستدامة

قال الأمين العام بان كي مون في افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة ال13 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في الدوحة، قطر، اليوم الأحد، إن منع الجريمة وتعزيز سيادة القانون أمران حاسمان لدعم التنمية المستدامة. "تحتاج جميع المجتمعات إلى أنظمة عدالة جنائية عادلة، ومؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة، وضمان وصول الجميع إلى العدالة."

وأضاف "كلمة الدوحة باللغة العربية تعني (الشجرة الكبيرة). لقد نمت هذه المدينة مع الطموح والطاقة، مثل غرسة مفعمة بالحيوية لتصبح المدينة الكبرى العصرية التي نشهدها اليوم. ولكننا لسنا هنا لنعبر عن إعجابنا بالأشجار الكبيرة ولكن لبحث ما نجده تحتها. فعلى غرار الأعشاب الخبيثة، توجد جذور الجريمة في كل مكان، وتهدد بخنق الضعفاء والمستضعفين. إن الجريمة تدمر الأفراد والمجتمعات والأمم عبر العالم."وأكد على أهمية دور الأجهزة الأمنية في إنهاء دورات العنف، مشيرا إلى أن تعزيز الحقوق القانونية يساعد على معالجة عدم المساواة "."لا يمكن تحقيق تنمية مستدامة بدون حقوق الإنسان وسيادة القانون".واستطرد الأمين العام قائلا إن الآلاف يقتلون جراء العنف المرتبط بالمخدرات والإرهاب كل عام، كما تلقى أكثر من أربعين ألف امرأة حتفهن بيد شركائهن الحميمين.ومن الأشكال الأخرى للجريمة التي تحدث عنها الأمين العام، استغلال المتاجرين بالبشر لآلاف النساء والفتيات وإجبارهن على حياة السخرة والاستعباد الجنسي والمعاناة الهائلة.ويركز مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية هذا العام على العلاقة بين سيادة القانون والتنمية، وكيفية تأثير الأشكال المختلفة للجريمة على آفاق التنمية البشرية والاقتصادية للدول.وقد افتتح رئيس وزراء قطر، عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني مؤتمر الجريمة بالدوحة، والذي سيستمر حتى التاسع عشر من أبريل نيسان. ويأتي المؤتمر قبل بضعة أشهر من انعقاد قمة كبرى في نيويورك في سبتمبر ايلول حول جدول أعمال التنمية العالمي.ودعا الأمين العام إلى العمل كيلا تكون الجريمة والتطرف جذابة أو ضرورية وخاصة للشباب. ومن هنا تأتي أهمية التركيز على التنمية العادلة والمستدامة.وحث بان الدول والشركاء على دعم تنفيذ الآليات ذات الصلة ومنها استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن.وتمتد الأشكال المختلفة للجريمة للحياة البرية أيضا، فأشار السيد بان إلى أن الصيد الجائر قضى على أكثر من ألف ومائتي حيوان من وحيد القرن في جنوب أفريقيا من أجل تحقيق الأرباح للمجرمين. وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن كل المجتمعات تحتاج إلى أنظمة عدالة جنائية منصفة وفعالة، ومؤسسات خاضعة للمساءلة وإتاحة الوصول للعدالة للجميع.وشدد على أن تعزيز الحقوق القانونية يساعد على مواجهة عدم المساواة، وأكد عدم إمكانية تحقيق التنمية المستدامة دون حقوق الإنسان وسيادة القانون. ودعا الأمين العام إلى التكيف مع الظروف المتغيرة. "يجب علينا أن نواجه الروابط المتنامية بين الجريمة المنظمة والإرهاب. فقد أصبح الإرهابيون والمجرمون عبر العالم يلتقون ويغذون بعضهم البعض كما لم يسبق من قبل. إنهم يمولون الإرهاب عبر الشبكات الإجرامية التي يزداد ثراؤها عبر معاناة شعوب بأكملها." وأضاف، "أنا أشجع كل بلد على التصديق على وتنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بمكافحة المخدرات والجريمة والفساد، والصكوك الدولية لمكافحة الإرهاب، ودعم العمل الهام والمتنوع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة". ومن جانبه قال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة سام كوتيسا، إن أهمية مؤتمر الجريمة تكمن في "التركيز على الجرائم التي تؤثر على قدرة الملايين من البشر في أنحاء العالم على تحقيق حياة الرخاء والكرامة".ودعا السيد كوتيسا المشاركين في المؤتمر إلى "استخدام هذا المنتدى لتوليد الأفكار الملموسة التي يمكن أن تسهم بشكل إيجابي في عملية التفاوض المستمرة حول جدول أعمال التنمية لمرحلة ما بعد 2015، في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية".كما ألقى كل من مارتن سادجاك رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ويوري فيدوتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة كلمة خلال افتتاح مؤتمر الجريمة.وقال السيد سادجاك "إننا نجتمع هنا لتعزيز تقدم استجابتنا الموحدة للجريمة. وعلى الرغم من أنه تم التخطيط له بالفعل منذ سنوات إلا أن توقيت المؤتمر لم يكن ليأتي في وقت أفضل" وقال السيد فيدوتوف أن "المؤتمر ال13 يتيح فرصة مناسبة لتحقيق مزيد من التقدم في العمل العالمي، وتعزيز نهج شمولي يدمج منع الجريمة الفعال وتدابير العدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع، بما في ذلك العمل على حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وحماية الأطفال".وأضاف أن "المؤتمر هو فرصة ممتازة لتوسيع وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والإرهاب والتدفقات المالية غير المشروعة، وضمان أن تكون استجابتنا سريعة، وذكية وقادرة على التعامل مع التهديدات الجديدة".