في قطر، مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة يناقش العلاقة بين منع الجريمة وتحقيق التنمية المستدامة

تستضيف الدوحة مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية في الفترة بين 12 و19 أبريل/ نيسان، لمناقشة العلاقة بين منع الجريمة وتحقيق التنمية المستدامة.

وقال المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة (المكتب)، يوري فيدوتوف، في مقابلة مع مركز أنباء الأمم المتحدة خلال زيارته الأخيرة إلى نيويورك، "إن سيادة القانون، وتحسين نظم العدالة الجنائية، والوصول إلى العدالة وتطبيق القانون والنظام القضائي قد تعمل على تسهيل تحقيق التنمية". ويشار إلى أن موضوع المؤتمر، الذي تنظمه حكومة قطر، هو "إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في استراتيجية الأمم المتحدة لمعالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، والمشاركة العامة". ويجتمع كل خمس سنوات صانعو السياسات والعاملون في مجال منع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية فضلا عن خبراء أكاديميين، وممثلو المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، والوكالات المتخصصة، ووكالات الأمم المتحدة الأخرى ووسائل الإعلام للمشاركة في هذا المحفل العالمي. ويشارك الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي يصادف الذكرى الستين لبدء انعقاد تلك الاجتماعات. وسيبحث المشاركون النجاحات والتحديات في تنفيذ السياسات والاستراتيجيات والسياسات العامة للعدالة الجنائية ومنع الجريمة وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، ودعم التنمية المستدامة؛ والتعاون على المستوى الدولي والإقليمي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛ والنهج الشامل والمتوازن لمنع والاستجابة على نحو كاف لأشكال جديدة وناشئة من الجريمة عبر الوطنية؛ والنهج الوطني للمشاركة العامة لتعزيز منع الجريمة والعدالة الجنائية.ومن المتوقع أن يعتمد المؤتمر إعلانا سياسيا يغطي جوانب هامة من مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وتعزيز العدالة الجنائية ومنع الجريمة. وسيتضمن توصيات استنادا إلى المناقشات، ستقدم في الدورة المقبلة للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في الفترة ما بين 18 إلى 22 مايو /أيار القادم في فيينا. وعلى هامش الجلسة العامة، من المقرر عقد العديد من ورش العمل لمناقشة مختلف المواضيع، بما في ذلك الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والجرائم ذات الصلة بالحياة البرية والجرائم الإلكترونية.وأكد السيد فيدوتوف، على أهمية التعاون الدولي في مكافحة الجريمة وقال "إن الحدود الوطنية لا توقف نشاط المجرمين، لهذا السبب يجب أن ينمو التعاون الدولي، ومن هنا تأتي أهمية مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر حول منع الجريمة، الذي سنناقش فيه ما يمكن فعله لتعزيز الاستجابة من المجتمع الدولي تحت توجيه الأمم المتحدة للتحدي المتمثل في الجريمة المنظمة العابرة للحدود."ويعتقد أيضا أن دور الجمهور في تعزيز منع الجريمة والعدالة الجنائية أمر بالغ الأهمية، وأوضح قائلا، "لا يمكننا فعل أي شيء من دون المجتمع المدني،" مشددا على أهمية الوعي حول مخاطر الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومشاركة المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية. وعشية افتتاح المؤتمر، سيتم عقد منتدى للشباب يشارك فيه أكثر من 160 طالبا، لمناقشة الموضوعات الرئيسية لمؤتمر الأمم المتحدة ال13 مكافحة الجريمة.