خبيرة الأمم المتحدة تحث على العمل السياسي من أجل تعزيز حقوق الغجر، ومكافحة التمييز

دعت خبيرة حقوق الأمم المتحدة اليوم إلى التزام سياسي قوي وملموس لمحاربة التحيز والتمييز اللذان ما زالا يشكلان انتهاكا لحقوق الغجر.

وحثت ريتا اسحق، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بقضايا الأقليات، بمناسبة يوم روما الدولي، المجتمع الدولي على التركيز على وضع حقوق الإنسان للغجر، بما في ذلك حقوق الأقليات، في جوهر كل سياسات وتدابير الإدماج.وقالت، "التمييز والعنصرية ضد الغجر يأتيان في عدة أشكال مختلفة، بدءا من اللامبالاة والصمت إلى خطاب الكراهية والعنف ضد أفراد أو مجتمعات بأكملها. وعلاوة على ذلك، تزايد الشعبوية والتطرف في العديد من البلدان ذات الأعداد الكبيرة من غجر روما عمقت الانقسامات المجتمعية، مما تسبب في المزيد من وصم جماعات الغجر. وللأسف أدى هذا إلى تقليص حساسية الشعوب، وإلى تجدد الخرافات غير المقبولة حول طبيعة أفراد روما الإجرامية والدونية. "وأضافت أن الوقت قد حان للمجتمعات لعدم التسامح مع الخطاب العام الذي ينطوي على وجهات النظر "النمطية، العنصرية، البغيضة أو التمييزية" حول الغجر، واتخاذ إجراءات فعالة ضد هذه الخطابات و"رفض معاداة الغجر" بكل أشكالها. ودعت السيدة اسحق التي ستقدم تقريرا عن حالة حقوق الإنسان لطائفة روما ومعاداة الغجر في أنحاء العالم إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في شهر يونيو /حزيران القادم، الزعماء السياسيين والعامة إلى مكافحة التحيز والتمييز ضد الغجر من خلال تعزيز المقومات الأساسية للحكم الرشيد والديمقراطية وتعزيز حماية حقوق الأقليات بما يتماشى مع المعايير الدولية، مثل إعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية."أود أيضا تسليط الضوء على دور وسائل الإعلام، والتي يجب أن تتحمل مسؤولية ضمان التصوير الموضوعي للغجر، والامتناع عن التغطية الإعلامية المثيرة، وإعطاء مساحة لطائفة روما لتمثيل ذاتها"، مشيرة إلى أن التقرير سوف يعكس اهتماماتها الرئيسية بإدراج طائفة روما، داخل وخارج أوروبا، وتقديم التوصيات الهامة السياسة.ودعت الحكومات إلى وضع حقوق الروما في صميم جميع الاستراتيجيات والسياسات ذات الصلة بحقوق الإنسان والأقليات والإدماج الاجتماعي والتنمية، بأهداف واضحة لمجتمعات الروما. وحثت على حماية وتعزيز هوية ولغة وثقافة طوائف روما، وضمان كرامتهم ومساواتهم، ومشاركتهم السياسية والاقتصادية الفعالة."وأود أيضا أن أعرب عن بالغ قلقي إزاء عدم وجود تمثيل للروما في هيئات صنع القرار المحلية والوطنية والدولية، وخاصة في المؤسسات القائمة بشكل واضح لحماية وتعزيز حقوقهم". وأضافت "نظرا إلى المستوى غير المسبوق من المثقفين، والمهنيين والناشطين من الروما، يجب ترجمة شعار "لا تصريف لشؤوننا بدون مشاركتنا" إلى واقع عملي في مجال حقوق روما".