الأمم المتحدة: النهج العسكري لن يكون كافيا لاحتواء بوكو حرام

في اجتماع لمجلس الأمن عقد اليوم حول انتهاكات بوكو حرام والخطر الذي تشكله على المدنيين في نيجيريا والدول المجاورة، قال الممثل الخاص للأمين العام لغرب أفريقيا، محمد بن شمباس، إن النهج العسكري لم يعد كافيا للتغلب على الجماعة المتطرفة.

وأوضح "أود أن أؤكد مجددا ما قاله الأمين العام بأن النهج العسكري لن يكون كافيا في حد ذاته لاحتواء تهديد بوكو حرام" "يمكن للمجتمع الدولي بل ويجب أن يلعب دورا هاما في مساعدة البلدان في المنطقة في القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية المرتبطة ببوكو حرام. لدينا مسؤولية لدراسة المشكلة وتداعياتها بطريقة تولي حياة وكرامة الإنسان الأولوية".وشدد على أهمية دعم العمليات العسكرية الحالية لبلدان لجنة حوض بحيرة تشاد لتحقيق الاستقرار واستعادة سلطة الدولة. وأكد الممثل الخاص أن الجماعة المتطرفة، "تواصل ارتكاب فظائع ضد المدنيين، بما في ذلك ضد النساء والأطفال." وأعرب عن قلق بالغ إزاء استخدام بوكو حرام للأطفال الانتحاريين وإعلان ولائهم لداعش. وأشاد باستجابة البلدان أعضاء لجنة حوض بحيرة تشاد التي تواجه تهديدا من بوكو حرام. وأضاف أن "القوات النيجيرية الهجومية الإقليمية المشتركة، تشاد والكاميرون والنيجر، استعادت العديد من المدن الرئيسية في شمال شرق نيجيريا .وأشار شمباس إلى أن الأمم المتحدة تدعم الجهود الإقليمية والوطنية لمنع ومكافحة الإرهاب، وضمان تقديم المسؤولين عن الأعمال الإرهابية للعدالة. وأكد على أهمية أن تلتزم العمليات ضد المتمردين احترام سيادة القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.وتحدثت كيونغ وا كانغ، الأمينة العامة المساعدة للشؤون الإنسانية ومنسقة الإغاثة في حالات الطوارئ، عن الجانب الإنساني لتداعيات جرائم بوكو حرام الفظيعة في نيجيريا داعية المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة، وقالت إن الوضع الإنساني في شمال شرق نيجيريا وفي المناطق المتضررة من النزاع في الدول المجاورة ما زال وخيما. وأشارت السيدة كانغ إلى تأثير الصراع المدمر على النساء والأطفال والشباب، وعلى الكثيرين الذين تعرضوا للصدمة بسبب العنف وقالت، "قتل أكثر من 7,300 مدني على أيدي بوكو حرام منذ بداية عام 2014. وهذا العام وحده فقد ألف شخص حياتهم. وتضررت أو دمرت أكثر من 300 مدرسة." وأفادت بأن أقل من 40 في المائة من المرافق الصحية في المناطق المتضررة تعمل حاليا. ويتم الإبلاغ بشكل مكثف عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس والاتجار بالأطفال. وأوضحت كانغ أن هناك حاجة ملحة لتمويل إضافي لتلبية الاحتياجات الإنسانية الحادة للمتضررين من النزاع، مشيرة إلى أنه حتى الآن، تحملت المنظمات والمجتمعات المحلية وطأة هذه الاستجابة. وقد أعلنت حكومة نيجيريا استعدادها وقدرتها على تحمل جزء كبير من الاحتياجات التشغيلية والتمويلية للرد على الأزمة.إلا أنها لفتت إلى ضرورة أن يقدم المجتمع الدولي أيضا المساعدة في الاستجابة للوضع الإنساني العاجل في شمال شرق نيجيريا، لتنسيق عملية معقدة وسريعة الحركة ودعم توفير ما يلزم من تدابير الحماية اللازمة للمدنيين المحاصرين في الصراع.