تقرير أممي: عام 2014 كان عاما صادما للفلسطينيين

وسط تصاعد أعمال القتال والحصار المستمر، كان عام 2014 عاما صادما للملايين من السكان الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حسبما قال مسؤول الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية هناك فيما أصدرت المنظمة تقريرها الأخير عن الوضع على الأرض.

وقال جيمس راولي"استمرار الاحتلال يقوض قدرة الفلسطينيين على العيش حياة طبيعية."وأضاف "إذا أزيلت هذه العوامل وتغيرت السياسات ذات الصلة، لن تكون هناك حاجة للمساعدات الإنسانية الدولية "، مشيرا إلى أن العام الماضي كان "مدمرا" للفلسطينيين في كل من غزة والضفة الغربية.ويشير تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، المعنون "حياة مجزأة"، إلى أن 1.8 مليون شخص في غزة شهدوا تصعيدا في الأعمال العدائية خلال 2014 بين نشطاء فلسطينيين في غزة والقوات الإسرائيلية، مما أدى إلى مقتل أكثر من 1،500 شخص من المدنيين الفلسطينيين، بينهم أكثر من 550 طفلا، وشرد نحو 100 ألف آخرين. وبالإضافة إلى ذلك، قتل خمسة مدنيين إسرائيليين، بينهم طفل، فضلا عن حارس أمن. وعلاوة على ذلك، تباطأت جهود إعادة الإعمار في غزة في أعقاب الصراع الذي دام 51 يوما بسبب استمرار الحصار ونقص التمويل، على الرغم من أن جهود آلية إعادة إعمار غزة المؤقتة قد مكنت من استيراد مواد البناء.وقد أثقلت الأزمة المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة جهود الإغاثة في الأشهر الأخيرة. وفي الشهر الماضي، قدم السيد راولي خطة الاستجابة الاستراتيجية لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لعام 2015، في محاولة لجمع 705 مليون دولار مطلوبة لمساعدة ملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية مع تزايد احتياجاتهم الإنسانية بشدة.لكنه حذر من أن هناك أيضا العديد من الصعوبات العالقة، مؤكدا أن عدم توفير دعم المانحين للخطة سيؤدي إلى النزوح المستمر لأكثر من 22 ألف أسرة، وحرمان ما يصل إلى 1.6 مليون شخص في أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة من الماء الكافي وخدمات الصرف الصحي، والمساعدات الغذائية. وقد يعيق الحصول على الرعاية الصحية الأساسية والتعليم. وفي بيانه الصحفي اليوم، أضاف السيد راولي أن مشاكل الأراضي الفلسطينية المحتلة لا تنحصر في غزة، حيث يضيق الحصار المستمر الخناق على اقتصاد القطاع ويقيد حركة سكانها، ولكنها امتدت أيضا إلى الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية."لقد نزح عدد قياسي من الفلسطينيين يقدر بنحو 1،215 بسبب هدم المنازل من قبل السلطات الإسرائيلية، في حين استمر النشاط الاستيطاني والمستوطنون في انتهاك القانون الدولي، وساهم في إضعاف الجانب الإنساني للمجتمعات الفلسطينية المتضررة" حسبما قال.ففي عام 2014، وفقا لأرقام مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، دمرت السلطات الإسرائيلية 590 مبنى يمتلكها الفلسطينيون في المنطقة (ج) [وهي تشكل أكثر من 60 في المائة من أراضي الضفة الغربية حيث تحتفظ إسرائيل بالسيطرة على الأمن والتخطيط والبناء] والقدس الشرقية، مما تسبب في أعلى مستوى من النزوح في الضفة الغربية منذ بدأ المكتب مراقبة الوضع بشكل منهجي في عام 2008.وقد أشارت الأمم المتحدة أيضا إلى أن سياسات التخطيط التي تطبقها إسرائيل في المنطقة (ج) والقدس الشرقية تواصل التمييز ضد الفلسطينيين، مما يجعل من الصعب للغاية الحصول على تراخيص بناء.ومع ذلك، على الرغم من التوقعات القاتمة للأراضي الفلسطينية المحتلة، يشير تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أيضا إلى مجموعة من الإجراءات التي من شأنها أن تساعد على تحقيق تقدم على الأرض، بما في ذلك وفاء إسرائيل ب"الالتزامات الأساسية لحماية السكان المدنيين الفلسطينيين" ووفاء جميع أطراف الصراع بالتزاماتها القانونية في إدارة الأعمال العدائية وفقا للقانون الدولي.