الأونكتاد: مواءمة التشريعات ضرورية لمكافحة جرائم الإنترنت

مع تزايد مخاوف المشترين والبائعين من إجراء المعاملات عبر الإنترنت، بسبب الجريمة الإلكترونية بينت دراسة جديدة أن هناك تفاوتات وثغرات كبيرة في العديد من البلدان النامية فيما يتعلق باعتماد تشريع يعزز أمن المعاملات والثقة على الانترنت.

جاء ذلك في تقرير، "اقتصاد المعلومات: إطلاق إمكانات التجارة الإلكترونية للبلدان النامية،" الذي صدر اليوم الثلاثاء عن الأونكتاد.وتشير التقديرات إلى أنه في عام 2012، أفاد الموردون بوقوع عجز بلغ 3.5 مليار دولار بسبب التحايل عبر الإنترنت. وفي عام 2013، في عملية قرصنة رئيسية واحدة، تمت سرقة ما لا يقل عن 152 مليون اسم من أسماء العملاء، وكلمات السر، وأرقام بطاقات الخصم أو الائتمان وغيرها من المعلومات ذات الصلة.ويمكن أن تشمل جرائم الإنترنت نشر الفيروسات على شبكات الكمبيوتر أو سرقة المعلومات التجارية السرية، وسرقة الهوية باستخدام أساليب مثل "الاحتيال". وقال التقرير إن الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان والصين تحتل مركز الصدارة في سوق التجارة الإلكترونية.وأوضح أن نصيب التجارة الإلكترونية من عوائد التصنيع في الولايات المتحدة قد زاد بنسبة كبيرة خلال العقد الذي انتهى في عام 2012، ليصل إلى أكثر من خمسين في المائة بعد أن كان يقدر بتسعة عشر في المائة.وأشار توربورن فريدريكسون المسؤول بقسم التكنولوجيا واللوجيستيات بالأونكتاد إلى زيادة الفرص أمام التجارة الإلكترونية في الدول النامية وخاصة في الدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء.وأرجع ذلك لعدة أسباب، "أولا تحسين الاتصالات، ومن ذلك الهواتف النقالة وزيادة استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. ثانيا زيادة قدرة الشركات على الانخراط في التجارة الإلكترونية بسبب الأدوات الجديدة والحلول الجديدة للدفع التي يعد استخدامها سهلا للغاية مقارنة بما كان الحال عليه قبل عشر أو خمس سنوات. ثالثا الزيادة الكبيرة للشركات من الجنوب التي بدأت في تقديم حلول مصممة خصيصا لاحتياجات الدول النامية في مجال التجارة الإلكترونية."ولكن توربون فريدريكسون حذر من التحديات المرتبطة بالتجارة الإلكترونية مثل الجرائم المرتكبة على الإنترنت، وشدد على ضرورة مواجهتها.وذكرت الأونكتاد أن مرتكبي غالبية الأنشطة الإجرامية على الإنترنت يوجدون في روسيا والصين والبرازيل ونيجيريا وفيتنام.