خبراء أمميون يحثون باكستان على العودة إلى العمل بالوقف الاختياري لعقوبة الإعدام

UNAIDS/D. Gutu المصدر:
UNAIDS/D. Gutu المصدر:

خبراء أمميون يحثون باكستان على العودة إلى العمل بالوقف الاختياري لعقوبة الإعدام

أعرب عدد من خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان عن الارتياح إزاء قرار السلطات الباكستانية المتعلق بتأجيل، لمدة اثنتين وسبعين ساعة، تنفيذ حكم الإعدام ضد شفقت حسين الذي صدر ضده الحكم عندما كان قاصرا، مطالبين بوقف تنفيذه تماما.

وذكر بيان صحفي، صادر عن الخبراء، أن حسين كان يبلغ من العمر أربعة عشر عاما عندما اعتقل لاتهامه بالتورط في اختفاء طفل صغير. وقد حوكم وصدر ضده حكم بالإعدام فيما بعد لإدانته بجريمة الخطف والقتل غير المتعمد. وقالت مجموعة الخبراء، والتي تضم كريستوف هينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، وخوان منديز المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، وكيرستن ساندبرج، رئيسة لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل "إننا نرحب بقرار تأخير تنفيذ إعدام السيد حسين، ولكن ما زلنا ندعو السلطات الباكستانية إلى وقف إعدامه نهائيا".وأضافوا "من القساوة تعريضه لآلام عدم اليقين بشأن ما إذا كان سيعدم خلال الأيام المقبلة أم لا، ولا يسع المرء إلا أن يتساءل لماذا - على ما يبدو – يتم التحقيق في سنه الآن فقط. ينبغي أن تقوم باكستان بإجراء تحقيقات جدية في جميع حالات الأطفال الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في أنحاء البلاد."ووفقا لجماعات حقوق الإنسان، هناك أكثر من ثمانية آلاف شخص في انتظار تنفيذ حكم الإعدام في باكستان. وقد يكون المئات منهم قد صدر عليهم الحكم بسبب جرائم ارتكبوها وهم أطفال.وأشار الخبراء إلى أن اتفاقية حقوق الطفل، تضمن الحق المتأصل لكل طفل في الحياة، وتنص على أنه لا يجوز فرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة بسبب جرائم يرتكبها القصر.وأوضحت المجموعة قائلة "إذا ما نفذ حكم الإعدام، سيتعارض بوضوح مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية مناهضة التعذيب، التي وقعت عليها باكستان كقانون ملزم".