الأمم المتحدة: لم يطرأ أي تحسن على الوضع في دارفور على مدى العام الماضي

وأكد السيد لادسوس أن الوضع الأمني تدهور بشكل ملحوظ خلال العام الماضي. "لقد اشتدت حدة القتال بين الحكومة السودانية والجماعات المسلحة غير الموقعة على وثيقة الدوحة للسلام، بشكل كبير". وأشار إلى نزوح 450 ألف شخص بسبب أعمال العنف، ما زال 300 ألف منهم على الأقل مشردين، يعيش معظمهم في المخيمات.""وفي هذا السياق، لا يزال تنفيذ الأولويات الاستراتيجية الثلاث ذات الصلة التي أوصى بها استعراض بعثة العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور، يوناميد، والتي أقرها مجلس الأمن هو الهدف الأساسي للبعثة".وأضاف "وفي هذا الصدد، من الأهمية بمكان أن يعمل مجلس الأمن ومجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي على تكثيف الضغوط على الأطراف، للعودة إلى المفاوضات المباشرة مع وقف الأعمال العدائية، وهو ما يعد الخطوة الأولى الأساسية نحو عملية سلام شامل ونهائي في دارفور".وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد قرارا في الثالث من أبريل نيسان، 2014 يحدد ثلاث أولويات استراتيجية لليوناميد.وتتلخص هذه الأولويات الثلاث في دعم الوساطة بين الحكومة السودانية والجماعات المتمردة غير الموقعة على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور؛ وحماية السكان المدنيين والمساهمة في استعادة الأوضاع الأمنية لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق إلى أنحاء دارفور؛ ودعم الوساطة، بالتشاور مع فريق الأمم المتحدة القطري، لحل الصراعات في المجتمع من خلال تدابير لمعالجة الأسباب الجذرية.وأفاد السيد لادسوس بأنه منذ اعتماد هذه الأولويات، "أحرزت يوناميد تقدما كبيرا في تنفيذها."