إريتريا: تحقيق بتفويض من الأمم المتحدة يجد "أنماطا في غاية الوضوح" لانتهاكات حقوق الإنسان

وجد تحقيق للأمم المتحدة في حالة حقوق الإنسان في إريتريا على مدى أربعة أشهر، أنماطا واضحة لانتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان، وفقا لتقرير تم تسليمه اليوم لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وقال مايك سميث، رئيس لجنة التحقيق بشأن حقوق الإنسان في إريتريا، "ليس لدى معظم الإريتريين أي أمل في مستقبلهم". ويشار إلى أنه على الرغم من عدم السماح للجنة بزيارة إريتريا، إلا أنها تمكنت من جمع شهادة أكثر من 500 شخص من الشتات.وفي عرضه للتقرير المؤقت للجنة، قال السيد سميث إن الخدمة الوطنية مفتوحة وغير محددة. وأوضح أنه من سن السابعة عشر، يتوقع الإريتريون قضاء حياتهم في الخدمة الوطنية، في كفاح من أجل المعيشة بأقل من دولارين في اليوم.وقال إن الحكومة في الوقت نفسه، قلصت الحريات الأساسية إلى حد أن "الأفراد يشعرون أنهم بالكاد يملكون الخيار فيما يتعلق بالقرارات الرئيسية في حياتهم: من حيث مكان الإقامة، والوظيفة، والزواج أو المعتقد".وأضاف السيد سميث، "الاعتقال هو جزء من الحياة العادية للإرتيريين، ويعاني منه عدد هائل من الأفراد - رجالا ونساء، كبارا وصغارا، بما في ذلك الأطفال". وتتفاوت مراكز الاحتجاز من رسمية إلى غير رسمية، وقد تقع فوق سطح الأرض أو تحت الأرض. ويحتوي البعض منها على حاويات معدنية حيث يتم حجز السجناء في الحرارة الشديدة. وأفاد بعض الإريتريين الذين قابلتهم اللجنة بتعرضهم للضرب أو التعذيب لمجرد طلبهم الدواء أو المياه الصالحة للشرب دون إذن.وأشار السيد سميث إلى أن هذه الانتهاكات تجري على خلفية ما يسمى بوضع "لا حرب، لا سلام" وهو ما يتعلق بقضايا الحدود التي لم يتوصل إلى حل بشأنها بين إريتريا والدول المجاورة."لقد أصبحت هذه ذريعة لجميع الإجراءات التي تتخذها الدولة تقريبا، والتي يتم من خلالها ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد". وتبحث لجنة التحقيق التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان، في مجموعة واسعة من الانتهاكات المزعومة منذ اكتسبت إريتريا استقلالها. وسوف تقدم تقريرا خطيا حول نتائجها إلى المجلس في يونيو/ حزيران 2015.