تقرير للأمم المتحدة: تداعيات تفشي الإيبولا تمتد خارج البلدان المتضررة

تمتد تداعيات تفشي فيروس الإيبولا الذي أصاب ما يقرب من 24 ألف شخص وقتل ما يقرب من 10 آلاف، وخاصة في سيراليون وليبيريا وغينيا، إلى أبعد من الأشخاص الذين يعانون من الفيروس وحتى خارج حدود البلدان الأشد تضررا، وفقا لتقرير صدر عن الأمم المتحدة.

وحسبما جاء في تقرير أعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فإن آثار الفاشية ظهرت في دول غرب افريقيا التي شهدت انخفاضا في معدل الإصابات بالإيبولا أو لم تظهر فيها إصابات، وذلك بسبب العلاقات القوية بين دول المنطقة.وقال عبد الله مارس دييه، مدير المكتب الإقليمي لإفريقيا في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن "عواقب فاشية الإيبولا هائلة. وصمة العار، وتجنب المخاطر واغلاق الحدود تسبب في كثير من الضرر، مما أثر على الاقتصادات والمجتمعات في عدد كبير من البلدان في جميع أنحاء المنطقة دون الإقليمية."وتقول مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية إن غرب أفريقيا ككل قد يفقد في المتوسط من 3.6 مليار دولار على الأقل سنويا بين عامي 2014 و2017، بسبب ضعف التجارة الإقليمية في ظل إغلاق الحدود، والغاء الرحلات الجوية وانخفاض النشاط الاستثماري والسياحي الأجنبي المباشر. ومن المتوقع أيضا انخفاض نصيب الفرد من الدخل لسكان المنطقة بنسبة 18 دولار سنويا بين عامي 2015 و2017.وارتفع معدل الفقر في كوت ديفوار بنسبة لا تقل عن 0.5 في المائة بسبب فيروس إيبولا، بينما قد ترتفع نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر الوطني بنسبة تصل إلى 1.8 في المائة في عام 2014 في السنغال. كما تزايد مستوى انعدام الأمن الغذائي في مالي وغينيا بيساو.ويدعو التقرير إلى زيادة مشاركة الحكومات في غرب أفريقيا والمؤسسات الإقليمية لوقف انتشار هذا الوباء وتعزيز الانتعاش، مشيرا إلى الجهود التي يبذلها الاتحاد الأفريقي لإرسال أطباء من نيجيريا وإثيوبيا، فضلا عن الجهود المنسقة من قبل اتحاد نهر مانو، والهيئة الإقليمية المعروفة باسم الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.ويسعى التقرير أيضا إلى منع تفشي المرض في المستقبل، داعيا إلى مزيج من التدخلات الإقليمية والوطنية، مثل الجهود الرامية إلى تعزيز القطاعات الصحية في جميع أنحاء المنطقة، والإنشاء الفوري لمركز إقليمي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وتنسيق ضبط الحدود،وإنشاء نظم الإنذار المبكر وإدارة الكوارث.