الأمم المتحدة تحث على إجراء تحقيق مستقل للنشطاء الموريتانيين المحتجزين

Photo: UN/MINUSTAH/Logan Abassi
UN/MINUSTAH/Logan Abassi
Photo: UN/MINUSTAH/Logan Abassi

الأمم المتحدة تحث على إجراء تحقيق مستقل للنشطاء الموريتانيين المحتجزين

أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم عن "قلقه العميق" حيال الإجراءات القضائية الجارية في موريتانيا ضد أفراد من منظمتي مجتمع مدني بعد تنظيمهما مظاهرة في الحادي عشر من نوفمبر في العام الماضي بجنوب غرب البلاد.

وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم المكتب إن من بين المنظمتين مبادرة مناهضة العبودية لإحياء حركة إلغاء الرق، "يقضي ثلاثة رجال، من بينهم المرشح الرئاسي السابق بيرم ولد عبيد، فترة سجن لمدة عامين بعد توجيه اتهامات ضدهم تشمل "التجمع غير القانوني"، و"رفض تنفيذ الأوامر الصادرة عن السلطات الإدارية" وبتهمة الانتماء إلى "منظمة غير مسجلة". وأضاف أن "قرار النيابة العامة بتوجيه الاتهام لهؤلاء الرجال يبدو تعسفيا وغير مبرر"."إننا نشعر بالقلق العميق إزاء الأحكام الصادرة ضد ولد عبيد وزملائه ومازال ثلاثة أشخاص آخرون في الحجز في نواكشوط بانتظار صدور الحكم في قضيتهم، ومن المقرر أن يصدر الحكم يوم الخميس.وفي تقرير صدر في ديسمبر كانون الاول، حثت المفوضية السلطات على إجراء تحقيق مستقل في أحداث الحادي عشر من نوفمبر تشرين ثاني 2014، بما في ذلك سلوك قوات الأمن."للأسف، لم يتم بعد إجراء مثل هذا التحقيق، على الرغم من القلق الذي عبر عنه مكتبنا مرارا للسلطات بشأن احتمال ارتكاب انتهاكات للحق في التجمع السلمي وحرية الانتماء إلى الجمعيات."وحث مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الحكومة الموريتانية على إجراء مثل هذا التحقيق بشكل فوري، والإفراج عن جميع من احتجزوا بسبب ممارسة حقهم في التجمع السلمي والانتماء إلى الجمعيات. وقال السيد كولفيل: "إننا ندعو موريتانيا إلى ضمان قيام المشاركين في العملية القضائية، بما في ذلك النيابة العامة، بعملهم بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.