30 وكالة إغاثة دولية: "يجب ألا نفشل في غزة"
قالت 30 وكالة إغاثة دولية عاملة في قطاع غزة، إنه "يجب ألا نفشل في غزة. يجب أن نحقق الرؤية التي تتطلع لجعل غزة مكاناً يمكن العيش فيه وحجر أساس للسلام والأمن للجميع في المنطقة".
وفي هذا الصدد، قالت "نحن كوكالات للأمم المتحدة، ومنظمات غير حكومية دولية عاملة في غزة، قلقون للتقدم المحدود في إعادة بناء معيشة أولئك الذين تضرروا ومعالجة الأسباب الجذرية للصراع".ووفقا لما جاء في البيان فإن العملية السياسية، إلى جانب الاقتصاد، مصابان بالشلل، فيما يستمر الحصار الذي تفرضه إسرائيل. وتدهورت الظروف المعيشية، مشيرا إلى بطء إصلاح وإعادة بناء عشرات آلاف البيوت والمستشفيات والمدارس التي لحقت بھا أضرار أو دُمرت في القتال على نحو يرثى له. كما استأنفت الجماعات الفلسطينية المسلحة إطلاق الصواريخ بشكل منقطع. وبشكل عام، أدى غياب التقدم إلى تعميق مستويات اليأس والإحباط بين سكان غزة الذين يشكل اللاجئون الفلسطينيون أكثر من ثلثيھم. وأكد أن العمليات القتالية ستستأنف حتما إذا لم يحرز تقدم وإذا لم تتم معالجة الأسباب الجذرية للصراع.وفيما أشار البيان إلى أن "الظروف المعيشية في غزة كانت صعبة قبل الجولة الأخيرة من القتال"، قال "إلا أن الوضع تدھور إلى حد كبير منذ تموز/يوليو، ولا يزال ما يقرب من 100,000 فلسطيني مھجرين ھذا الشتاء، يعيشون في ظروف صعبة في المدارس، وأماكن إيواء مؤقتة غير مجھزة للإقامة لفترة طويلة. ويستمر انقطاع الكھرباء المقرر لفترة تصل إلى 18 ساعة يومياً"ومن بين الوكالات الموقعة على البيان، منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأغذية العالمي، وهيئة الأمم المتحدة للمرآه، ووكالة الأمم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الارض الفلسطينية المحتله للامم المتحده (أوتشا)، واوكسفام، واطباء العالم.ولفتت الوكالات الدولية إلى أن السكان الأكثر ضعفاً، ومن بينهم كبار السن والمعاقون والنساء وما يقرب من مليون طفل، ھم الذين يتحملون وطأة ھذه المعاناة. ويفتقر الأطفال الحصول على تعليم جيد، إذ يحتاج ما يزيد على 400 ألف طفل منھم إلى دعم نفسي عاجل.وفي هذا الصدد أشارت إلى أن "المجتمع الدولي لا يقدم مساعدات كافيه لغزه”، قائله: “لم يصل إلى غزه سوى القليل من مبلغ 5.4 مليار دولار الذي تعھد المانحون بتقديمھ في مؤتمر القاھره (12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي)، وتم تعليق المساعدات النقديه للعائلات التي فقدت كل شيء والمساعدات الضرورية الأخرى غير متوافره نظراً لنقص الاموال”.وحمّلت الوكالات إسرائيل، بوصفھا قوة احتلال، المسؤولية الرئيسية، قائلة يجب أن تمتثل إسرائيل لالتزاماتھا بموجب القانون الدولي،وبشكل خاص إنھاء الحصار بشكل كامل ضمن الإطار الذي حدده قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1860 الصادر في عام 2009.كما أكدت على أهمية تعزيز وقف إطلاق النار الھش واستئناف المفاوضات بين الأطراف للتوصل إلى تسوية شاملة للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني. وطالب جميع الأطراف باحترام القانون الدولي، وتقديم المسؤولين عن الانتھاكات للعدالة، مشددا على أن المساءلة والالتزام بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان مطلبان ضروريان للسلام الدائم.ومن الأمور الحتمية أيضاً، وفقا لما جاء في البيان فتح مصر معبر رفح للحالات الإنسانية الأكثر إلحاحاً، ويجب ترجمة تعھدات المانحين إلى مدفوعات نقدية.