أفغانستان: بعض التقدم في استخدام وسائل التعذيب في مراكز الاعتقال

يظهر تقرير صدر اليوم حول تعذيب وسوء معاملة المعتقلين المرتبطة قضاياهم بالنزاع، في مرافق الاحتجاز، بعض التقدم. ويرحب التقرير بالتزام الإدارة الجديدة بتكثيف جهودها الرامية إلى القضاء التام على ممارسة التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز.

وقال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لأفغانستان ورئيس البعثة، نيكولاس هايسوم، "لقد أظهرت جهود الحكومة في أفغانستان الرامية إلى منع التعذيب وسوء المعاملة بعض التقدم على مدى العامين الماضيين. لا يزال هناك ما يتعين القيام به، أرحب باهتمام الإدارة الجديدة الفوري لوضع حد لهذه الممارسات"، مشيرا إلى التزام الحكومة القادمة بتنفيذ خطة وطنية جديدة للقضاء على ممارسات التعذيب.وتشمل عناصر خطة الحكومة الوطنية المقترحة للقضاء على ممارسات التعذيب، الإصلاحات التشريعية، والتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وتعويض ضحايا برامج التعذيب، وبرامج التعليم وبناء القدرات، ونبذ وتحقير التعذيب في الثقافة العامة، واتخاذ تدابير وقائية، ومواصلة مراقبة تنفيذ الخطة الوطنية.ويشار إلى أن تقرير الأمم المتحدة الذي صدر اليوم هو التقرير الثالث بشأن معاملة المعتقلين المرتبطة قضاياهم بالنزاع. وقد شارك في إعداد التقرير بعثة الأمم المتحدة في افغانستان والمفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة. وتستند النتائج إلى مقابلات مع 790 معتقلا ذي صلة بالصراع بين فبراير/ شباط 2013 وديسمبر/ كانون الأول 2014 ، ومع أفراد من الأمن الأفغاني والشرطة والمسؤولين القضائيين، وتحليل المعلومات الوثائقية والطبية وغيرها.ويظهر التقرير انخفاضا بنسبة 14 في المائة في عدد المعتقلين الذين تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة. ووصف التقرير عدة أنواع من طرق التعذيب، منها الصدمات الكهربائية والحرمان من الطعام والضرب بأسلاك أو عصي والإيحاء بالاختناق في كيس من البلاستيك والتهديد بالإعدام أو الاغتصاب.ويرجع ذلك التراجع إلى سياسات وتوجيهات الحكومة الجديدة التي تحظر التعذيب، وتكثيف الزيارات التفتيشية لمرافق الاحتجاز، والتدريب على أساليب الاستجواب البديلة وغيرها من تدابير الجهات الفاعلة الوطنية والدولية في أعقاب صدور المرسوم الرئاسي 129 في فبراير /شباط عام 2013.ومع ذلك يبين التقرير الجديد للبعثة غياب المساءلة مشيرا إلى أن آليات المساءلة والرقابة الداخلية التابعة لإدارة الأمن الوطني ووزارة الداخلية لا تزال غير كافية، وتفتقر إلى الاستقلالية، والسلطة، والشفافية. وقالت مديرة شؤون حقوق الإنسان في البعثة، جورجيت غانيون، "تجد البعثة أن تعذيب المعتقلين المرتبطة قضاياهم بالنزاع مستمر على الرغم من الجهود التي بذلتها الحكومة على مدى عام 2013-14 لمعالجة الأمر، هو مصدر قلق خطير".وأضافت "استمرار الإفلات من العقاب حول استخدام التعذيب يسمح بمواصلة التعذيب. المساءلة - لا سيما مقاضاة كل أولئك الذين يقومون بالتعذيب وأولئك الذين يأمرون به أو يتغاضون عنه - هي وسيلة رئيسية لترسيخ الالتزام السياسي على أعلى المستويات لوضع حد له".ويسلط التقرير الضوء أيضا على عدد من التقارير الموثوق بها تشير إلى وجود أماكن احتجاز بديلة أو غير رسمية تديرها السلطات الأفغانية في عدة مناطق، ودعا الحكومة إلى تحديد وإغلاق كافة هذه الأماكن فورا.وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، "التعذيب جريمة خطيرة للغاية، لا يمكن تبريرها. لقد رأينا العديد من الأمثلة التي تبين كيف يعمل استخدامه على تقويض الأمن القومي ويأتي بنتائج عكسية"، مؤكدا أن كلا من الدستور الأفغاني وقانون الإجراءات الجنائية يشمل الإجراءات القانونية الواجبة، وضمانات لحماية المعتقلين من التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك حظر استخدام أدلة تم الحصول عليها تحت التعذيب.