مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يسلط الضوء على محنة آلاف المعتقلين في سوريا

UN Photo/Jean-Marc Ferré
UN Photo/Jean-Marc Ferré
UN Photo/Jean-Marc Ferré

مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يسلط الضوء على محنة آلاف المعتقلين في سوريا

حث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين يوم الخميس السلطات السورية على الإفراج عن جميع الذين اعتقلوا من قبل القوات الحكومية ومليشياتها لفترات تصل في بعض الحالات لأكثر من ثلاث سنوات من دون اتباع الإجراءات القانونية السليمة، والذين يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة وظروف الاحتجاز السيئة.

ويستهدف الاعتقال بشكل خاص ومنذ اندلاع النزاع، الناشطين والمحامين والعاملين في المجال الطبي والمدافعين عن حقوق الإنسان. فمثلا مازال ثلاثة أعضاء بارزين من المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، وهم مازن درويش وهاني الزيتاني وحسين غرير، معتقلين منذ ثلاث سنوات على خلفية تهم تتعلق بالإرهاب. وكان الثلاثة في عداد المفقودين خلال الأشهر التسعة الأولى بعد اعتقالهم من قبل قوات الأمن الحكومية في يوم 16 فبراير 2012، وقد تم تأجيل محاكمتهم للمرة السادسة دون تحديد موعد للجلسة القادمة. وقال المفوض السامي "إن التقديرات تشير إلى أن عدد الأشخاص الذين قد احتجزوا في مرافق الاحتجاز التابعة للحكومة وأجهزة المخابرات في مرحلة أو أخرى منذ بدء الاحتجاجات الأولى في درعا في شهر مارس 2011 يتراوح ما بين عشرات الآلاف ومئات الآلاف." "ومن المعروف أن قوات الأمن تقوم باعتقال الأشخاص عند نقاط التفتيش، وخلال المداهمات والتوغلات العسكرية، وحتى عندما يتواجد الأفراد في مرافق الحكومة لأسباب إدارية، مثل تسجيل المواليد أو الحصول على الخدمات الاجتماعية. ويمكن للاحتجاز في كثير من الأحيان أن يؤدي إلى الاختفاء القسري أو للاعتقال التعسفي لفترات طويلة الأمد." وأضاف زيد "في كثير من الحالات، يتم احتجاز الأشخاص بمعزل عن العالم الخارجي لمدة أسابيع أو أشهر، وخصوصا لدى فروع الأمن السياسي، وأمن الدولة، والأمن العسكري والمخابرات الجوية. ويثير هذا قلقنا بشكل خاص نظرا لسجل الحكومة السورية في التعذيب وسوء المعاملة ضد المعتقلين، والتي تم توثيقها جيدا قبيل، وأثناء الصراع." وتشير التقارير إلى أن الميليشيات التابعة للحكومة تقيم الحواجز في مناطق مختلفة في سوريا وأنها أيضا منخرطة في إختطاف الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وتدير بعض هذه المليشيات مراكز تحتفظ فيها بالمختطفين والذين يتعرضون فيها إلى التعذيب وسوء المعاملة." وتكشف تقارير حقوق الإنسان العديدة الصادرة عن الأمم المتحدة أيضا عن نمط واسع من التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز في فروع الاستخبارات وفي السجون وفي المستشفيات العسكرية. ويكون التعذيب أكثر شيوعا خلال الأيام أو الأسابيع الأولى من الاعتقال، ويستخدم للحصول على المعلومات أو لترويع المعتقلين أو لإجبارهم على التوقيع على اعترافات كاذبة. هناك أيضا تقارير تشير إلى حدوث وفيات أثناء الاعتقال بسبب التعذيب والظروف المعيشية الرهيبة. وقال المفوض السامي إن "المقابلات الأخيرة مع المعتقلين المفرج عنهم كشفت عن الوضع المزري في فرع الأمن السياسي، حيث يتم وضع معتقلين قد يصل عددهم إلى 55 في زنازين لا تزيد مساحة الواحدة منهم عن 6 × 7 متر، ويتركون دون غذاء كاف أو رعاية طبية ووصف المفرج عنهم استخدام غرف التعذيب والمعدات، فضلا عن القسوة المفرطة من المحققين." وقد تم اعتقال العديد من هؤلاء الأفراد بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2012. وهناك عفو رئاسي عام صدر في يونيو 2014 يشمل جميع الأشخاص المتهمين بموجب المادة 8 من هذا القانون، ولكنه تم استبعاد مازن درويش وزملائه بالإضافة إلى أفراد آخرين من هذا العفو. في أوائل هذا الشهر، تم نقل درويش إلى السجن المركزي في حماة والزيتاني إلى السجن المركزي في السويداء- ويجعل موقع هذه السجون من زيارة عائلاتهم لهم أمر في غاية الصعوبة. وقال زيد "أحث الحكومة السورية على الإفراج الفوري عن جميع الذين سجنوا للتعبير السلمي عن آرائهم، وعلى منح جميع المحتجزين كامل حقوق وضمانات المحاكمة العادلة."