مبادرة دولية جديدة لتعزيز فرص الحصول على العلم والتكنولوجيا لأقل البلدان نموا في العالم

مبادرة دولية جديدة لتعزيز فرص الحصول على العلم والتكنولوجيا لأقل البلدان نموا في العالم

أصبحت أفقر الدول في العالم على مسافة خطوة واحدة من الوصول إلى العلوم والتكنولوجيا والابتكار والتي تعتبر حيوية لتنميتها المستدامة والقضاء على الفقر، وتغيير حياة الملايين من الناس الذين يعيشون في بعض من أفقر شرائح المجتمع العالمي، وفقا لما أعلنته الأمم المتحدة.

وفي ختام تجمع دولي في جبزى، بتركيا يوم أمس، وهو فريق من الخبراء رفيع المستوى أنشأه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في نوفمبر/ تشرين ثاني من العام الماضي، تمت الموافقة على إعداد دراسة حول إنشاء "بنك التكنولوجيا"، تستهدف على وجه التحديد معالجة الثغرات في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار في أقل البلدان نموا.وقال جيان أشاريا، الممثل السامي لأقل البلدان نموا للأمم المتحدة والبلدان النامية غير الساحلية والجزرية الصغيرة، "أنا سعيد بالاجتماع الأول لفريق الخبراء رفيع المستوى، الذي ركز على صياغة ملموسة للجوانب العملية والتشغيلية لبنك التكنولوجيا لأقل البلدان نموا".وأضاف "بمجرد تشغيله، سيقوم البنك بتقديم مساهمات حاسمة لتحويل حياة أفقر شرائح المجتمع العالمي".ويضطلع الفريق المكون من أحد عشر شخصا، من ممثلين عن أقل البلدان نموا وشركائهم في التنمية، بمهمة ضمان قدرة بنك التكنولوجيا المقترح على معالجة الأسئلة المتعلقة بنقل التكنولوجيا، بما في ذلك قضايا حقوق الملكية الفكرية. ومن أبرز عناصر الدراسة الجديدة تحديد المبادرات الدولية القائمة من أجل الحد من ازدواجية الجهود، وكذلك الأخذ في الاعتبار تبسيط الإدارة والتكاليف.وسوف يخدم مكتب الأمم المتحدة لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة بمثابة أمانة لفريق الخبراء، كما سيقوم بتنسيق أوجه الدراسة. ومن المتوقع أن يقوم الفريق بتقديم توصياته بشأن تفاصيل بنك الكنولوجيا إلى الأمين العام في يوليو/ تموز عام 2015.