قرار دولي يدين استيلاء الحوثيين على المؤسسات ويطالبهم بالمشاركة في المفاوضات

بالإجماع أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا شجب فيه بشدة الإجراءات التي اتخذها الحوثيون لحل البرلمان والاستيلاء على المؤسسات الحكومية لليمن.

وكرر القرار، الذي قدم مشروعه الأردن وبريطانيا، مناشدة جميع الأطراف الالتزام بحل الخلافات عن طريق الحوار والتشاور، ونبذ أعمال العنف والامتناع عن اللجوء إلى الأعمال الاستفزازية وأي إجراءات أحادية الجانب بهدف تقويض عملية الانتقال السياسي. بعد التصويت قالت دينا قعوار السفيرة الأردنية لدى الأمم المتحدة إن القرار يعكس الحرص على عودة الاستقرار إلى اليمن في أقرب وقت ممكن.وذكرت أن صدور القرار بالإجماع يعكس وحدة مجلس الأمن تجاه التعامل مع التطورات في اليمن، ويوجه رسالة مهمة يتعين على جميع الأطراف الاستماع إليها.وأضافت في استعراض بعض نقاط القرار الدولي:"لقد أدان المجلس ما قام به الحوثيون من الاستيلاء على المؤسسات الحكومية وما تبع ذلك من حل السلطة التشريعية الممثلة في البرلمان، وهم ملزمون على الفور بالمشاركة بحسن نية في المفاوضات القائمة بوساطة الأمم المتحدة، وملزمون أيضا بسحب قواتهم من المؤسسات الحكومية بما فيها الواقعة في العاصمة صنعاء وإعادة الحالة الأمنية إلى طبيعتها في العاصمة والمحافظات الأخرى، وفك سيطرتهم على المؤسسات الحكومية والأمنية والإفراج عن الرئيس هادي ورئيس الوزراء بحاح والوزراء وجميع الأفراد الموجودين رهن الإقامة الجبرية أو الاحتجاز التعسفي سالمين."وأعرب قرار المجلس عن القلق إزاء استيلاء الحوثيين على المنابر الإعلامية للدولة، وأهاب بشدة بجميع الأطراف وخاصة الحوثيين التقيد بمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل واتفاق السلم والشراكة الوطنية.