ليبيا: تقرير للأمم المتحدة يرسم صورة قاتمة للوضع في البلاد

نشر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم تقريرا سيعرض رسميا على مجلس حقوق الإنسان في شهر مارس آذار، حول حالة حقوق الإنسان في ليبيا خلال 2014.

ويرسم التقرير صورة قاتمة لارتفاع حدة الاضطرابات والفوضى، والتي تؤججها العديد من الجماعات المسلحة وسط أزمة سياسية واسعة النطاق. وقال المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل، "يؤثر العنف والقتال المستشري، بما في ذلك في أكبر مدينتين في البلاد، طرابلس وبنغازي، وكذلك العديد من المدن والبلدات الأخرى في جميع أنحاء البلاد، بشدة على المدنيين بشكل عام والعديد من مجموعات محددة بشكل خاص."وخلال عام 2014، وقع المدنيون ضحايا للهجمات المدفعية والجوية العشوائية. وسادت عمليات القتل غير القانونية والإعدام بإجراءات موجزة، بما في ذلك الاغتيالات المستهدفة. وظهرت لقطات مصورة يظهر فيها عدد من عمليات قطع الرأس في بنغازي ودرنة في نوفمبر تشرين الثاني. كما هوجم عدد من المستشفيات والمدارس وكذلك المطارات والبنية التحتية العامة الأخرى مما أدى إلى تدميرها أو إتلافها، أو استخدامها لأغراض عسكرية.وبالإضافة إلى الهجمات العشوائية، يوثق التقرير العديد من حوادث العنف المستهدفة، منها حالات التحرش والتخويف والتعذيب، والعديد من عمليات الاختطاف، والإعدام بإجراءات موجزة للمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني والصحفيين وغيرهم من العاملين في مجال الإعلام، فضلا عن أعضاء السلك القضائي والسياسيين وضباط إنفاذ القانون.ويصف التقرير، الذي تم إعداده بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أيضا العديد من حوادث العنف ضد المرأة خلال العام الماضي، بما في ذلك تقارير عن تهديدات واعتداءات وقتل المدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات سياسيا وغيرهن من النساء في المناصب العامة.