مفوضية اللاجئين تدعو أستراليا إلى الالتزام بعدم الإعادة القسرية للمهاجرين

أستراليا دولة طرف في اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبناء عليه يجب أن تفي بالتزاماتها الدولية، بما في ذلك عدم الإعادة القسرية للمهاجرين الذين يتم اعتراض قواربهم خارج مياهها الإقليمية.

هذا ما أعلنته اليوم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بعد ما وجدت المحكمة العليا الأسترالية أن احتجاز 157 من طالبي اللجوء من سري لانكا يتسق مع قانون السلطات البحرية للبلاد. وقالت المفوضية إنها تابعت بقلق بالغ سياسات وممارسات اعتراض واحتجاز وترحيل المهاجرين عن طريق البحر الذين يسعون لطلب الحماية في أستراليا، وشددت على أهمية وفاء البلاد بالتزاماتها الدولية بغض النظر عن تشريعاتها الوطنية.ورفضت أستراليا تطبيق مبدأ عدم الإعادة القسرية في المياه الساحلية، بحجة أن التزامات الاتفاقية صالحة فقط في إطار اختصاصها. وردا على ذلك، قدمت المفوضية مصدرا صديقا للمحكمة أوضح أن مبدأ عدم الإعادة القسرية ينطبق في المياه الساحلية في حال مارست الدولة بعض اختصاصها في تلك المنطقة.كما أثارت المفوضية مسألة حق المهاجرين في طلب اللجوء عندما يواجهون خطرا يجبرهم على الفرار من بلادهم خوفا على حياتهم. وأكدت على أنه ينبغي أن تتاح لهم الفرصة لشرح موقفهم، ويتم تقييم حالاتهم لتحديد ما إذا كانوا حقا في حاجة إلى الحماية الدولية.