أكثر من 2.1 مليون فرصة عمل توفرها الخطة الاستثمارية الأوروبية، وفقا لمنظمة العمل الدولية

Photo: World Bank/Simone D. McCourtie
World Bank/Simone D. McCourtie
Photo: World Bank/Simone D. McCourtie

أكثر من 2.1 مليون فرصة عمل توفرها الخطة الاستثمارية الأوروبية، وفقا لمنظمة العمل الدولية

يمكن أن تتوفر أكثر من 2.1 مليون فرصة عمل جديدة بحلول منتصف عام 2018 كجزء من خطة الثلاث سنوات الاستثمارية التي وضعها رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر حسبما أعلنت منظمة العمل الدولية.

ويظهر تقرير لمنظمة العمل الدولية بعنوان "استراتيجية الاستثمار الموجه نحو العمالة لأوروبا" أن جهود استثمار القطاعين العام والخاص والبالغ حجمه 315 مليار يورو يمكنها أن تعزز القدرة التنافسية في أوروبا وتساعد في حل أزمة الوظائف. إلا أن نجاح ذلك، يعتمد على كيفية تصميم البرنامج.وقال مدير قسم الأبحاث في منظمة العمل الدولية، ريمون توريس إن الخطة "يمكن أن تكمل التدابير النقدية التي أعلن عنها مؤخرا البنك المركزي الأوروبي، وتعمل على تشجيع الاستثمار في الأعمال التجارية، والنمو وخلق فرص العمل".ولكن للحد من البطالة بشكل ملحوظ، يتعين أن تتضمن الخطة حصة كبيرة من استثمار القطاع الخاص، وبشكل خاص في الشركات الصغيرة التي غالبا ما تخلق فرص العمل. كما ينبغي معالجة التفاوتات الهائلة في معدلات البطالة في الاتحاد الأوروبي، بحيث تستفيد الاقتصادات الأكثر حاجة من هذه الأموال. وفي غياب هذه الشروط، لن تعمل الخطة على تحسين وضع العمالة في الاتحاد الأوروبي أو قد تنجح بشكل ضئيل.وبالإضافة إلى ذلك، من الأهمية بمكان أن ترافق الخطة استراتيجية العمالة على المدى الطويل والتي تركز على أولوية الوظائف ذات النوعية الجيدة، والإصلاحات المتوازنة.وتأتي هذه الخطة الاستثمارية في الوقت الذي لا يزال وضع العمالة الأوروبية هشا وغير متكافئ.ويصل متوسط معدل البطالة إلى نحو 10 في المائة، بارتفاع ثلاث نقاط مئوية تقريبا عن المعدلات التي سادت قبل الأزمة العالمية عام 2008. وبالإضافة إلى ذلك، فقد ما يقرب من نصف العاطلين عملهم منذ أكثر من عام. وتتفاوت نسبة التأثير على النساء والشباب بشكل غير متناسب.وهناك أيضا اختلافات كبيرة بين البلدان ذات النسب المرتفعة في البطالة في جنوب أوروبا وأجزاء من أوروبا الوسطى. ففي الربع الثالث من عام 2014، تجاوز معدل البطالة 23في المائة في إسبانيا و 25في المائة في اليونان مقارنة بثمانية في المائة قبل ثلاث سنوات في كلا البلدين.