الأمم المتحدة تحذر من عقوبات "وحشية" تصدر ها "محاكم الشريعة" التابعة لداعش

أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم أن داعش أنشأت بصفة غير قانونية ما يسمى بمحاكم الشريعة في الأراضي الواقعة تحت سيطرتها وتقوم بتنفيذ عقوبات قاسية ولاإنسانية ضد الرجال والنساء والأطفال.

وقالت رافينا شمداساني، المتحدثة باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في مؤتمر صحفي في جنيف بعد ظهر هذا اليوم إن الدولة توقع العقاب على الذين يقومون بانتهاك تفسيرات المجموعة المتطرفة للشريعة الإسلامية أو للاشتباه في عدم الولاء.وأضافت، "قتل رجلين بإلقائهما من أعلى مبنى بعد اتهامهما بارتكاب أعمال مثلي الجنس من قبل ما يسمى محكمة في الموصل، هو مثال آخر رهيب لهذا النوع من الاستخفاف الوحشي للحياة البشرية التي ميزت حكم داعش الإرهابي في مناطق العراق التي كانت تحت سيطرتها ".وكانت داعش قد نشرت أيضا في الأسبوع الماضي، صورا على شبكة الإنترنت لرجلين تم صلبهما بعد اتهامها بالسرقة. ونشرت صورا أيضا لامرأة تعرضت للقذف بالحجارة حتى الموت، بزعم ارتكاب الزنا."يبدو أن المتعلمات والنساء المهنيات، ولا سيما اللاتي كن قد ترشحن في الانتخابات لشغل المناصب العامة يواجهن الخطر الأكبر. ففي غضون الأسبوعين الأولين من السنة، أشارت تقارير إلى إعدام ثلاثة محاميات ".كما كان هناك ضحايا من المدنيين الذين يشتبه مخالفتهم لقواعد داعش، أو دعمهم لحكومة العراق. وقد تم قتل أربعة أطباء مؤخرا في وسط الموصل، بعد ما زعم عن رفضهم علاج مقاتلي داعش. كما أعدمت داعش في 1 يناير كانون ثاني، 15 مدنيا من قبيلة الجميلي العربية السنية في منطقة الشهابي، حي الكرمة في الفلوجة، حسبما ورد في تقارير الأنباء.وقالت المتحدثة "أعدموا بالرصاص أمام حشد كبير للاشتباه في تعاونهم مع قوات الأمن العراقية. وفي حادث آخر، في التاسع من يناير كانون ثاني، أعدم ما لا يقل عن 14 رجل في ساحة عامة في بلدة الدور، شمال تكريت، لرفضهم مبايعة داعش."وتتابع مفوضية حقوق الإنسان تقارير عن إطلاق سراح مجموعة من المرضى وكبار السن اليزيديين، والتي تشير إلى الاتفاق على دفع فدية. هناك أيضا تقارير تفيد بأن هناك مطالبة بفدية لإطلاق سراح الرهينان اليابانيان. وقالت إن المفوضية ستواصل توثيق انتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات التي تجري في العراق، ومن المتوقع أن تقدم تقريرا إلى مجلس حقوق الإنسان في مارس آذار.